أدان مكتب الاتصال الصيني مع هونج كونج المتظاهرين الذين «اقتحموا وخربوا مكاتب حكومة هونج كونج»، وقال المكتب، في بيان: «متطرفون هاجموا مبنى المجلس التشريعي بأسلوب عنيف للغاية.. هذه الأعمال الوحشية تمثل استفزازًا كبيرًا وتضر بحكم القانون في هونج كونج؛ ما يقوض بصورة خطيرة الاستقرار الاجتماعي بهونج كونج، وهو ما لا يمكن السكوت عليه...».
وفيما أوضح المكتب، بحسب الألمانية، أن «بكين تدعم حكومة هونج كونج، وأن الشرطة بدأت التحقيق مع المتظاهرين واستعادة النظام الاجتماعي»، فقد طالبت رئيسة تايوان، تساي انج وين، اليوم الثلاثاء، حكومة هونج كونج بـ«مناقشة مخاوف المتظاهرين»، وأضافت: «أشعر بالقلق من احتمالية وقوع مواجهة أسوأ في حال الاستمرار في عدم الاستجابة لمطالب المواطنين...».
وكانت رئيسة تايوان قد انتقدت، في وقت سابق، خطة الرئيس الصيني شي جين بينج، بتطبيق مبدأ «دولة واحدة ونظامان»، على تايوان مثلما كما هو مطبق في هونج كونج، وقالت، في وقت سابق: «الخطة تمثل تهديدًا لأسلوب الحياة الحر والديمقراطي»، في الجزيرة ذاتية الحكم.
بدورها، انتقدت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين الذين لجأوا إلى العنف واقتحموا مبنى المجلس التنفيذي وخربوهن وفرقت بين «المتظاهرين الجيدين والسيئين»، وشددت على أهمية حكم القانون في هونج كونج، وقالت: إن أولئك المسؤولين عن دخول المبنى بعنف وتخريبه من الداخل سيعاقبون.
وأشارت لام إلى أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيس للصين، لن يطرح مجددًا، وأضافت: «تعليق مشروع القانون في هذه المرحلة ودون وجود جدول زمني أو خطة لاستئناف النقاش بشأنه في المجلس التشريعي، يعني إنه ستنتهي صلاحيته أو سيكون لاغيًّا في يوليو 2020، عندما تنتهي دورة انعقاد المجلس التشريعي الحالي».
وفيما يرى رافضو مشروع قانون تسليم المطلوبين أنه سيكون بمثابة ذراع لبكين؛ للتدخل في السياسات الداخلية لهونج كونج، فقد اقتحم متظاهرون المجلس التشريعي، أمس الإثنين، بعد تدمير الواجهة الزجاجية وأجزاء من سياج، وجُرح 13 شرطيًّا، حسبما أفاد مسؤولون.