أيّدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً يقضى بإلزام شاب إماراتي، بدفع 59 ألف درهم لشقيقته، تعويضاً عما ارتكبه من جرائم بحقها.
وقالت محكمة استئناف أبوظبي، إن الشاب صور شقيقته، ونشر مقاطع فيديو خاصة بها، ما أضرها أشد الضرر، لكونه من أهلها ولم يحافظ عليها، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد أخيها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها على سبيل التعويض المادي والأدبي 100 ألف درهم، مشيرة إلى أنه صوّرها، ونشر صورها، ومقاطع فيديو خاصة بها، وقد أضرها ذلك أشد الضرر، لكونه من أهلها ولم يحافظ عليها.
وقد أُدين المدّعى عليه، وعوقب بمقتضى حكم جزائي باتّ، فيما لم يحضر، وقضت محكمة أول درجة بإلزامه بأن يؤدي للمدعية 59 ألف درهم والمصروفات.
ولم تقبل المدعية الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، بدعوى أن هناك خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإجحاف بحقها، مشيرة إلى أن التعويض المحكوم به غير مناسب لحجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، لأن المستأنف عليه نشر صورها وفيديوهاتها وهي بملابس المنزل مكشوفة الرأس والذراع وغيرها بين أقربائها وطليقها وأهله والناس.
وأكدت المدعية، أن شقيقها حرّض طليقها عليها؛ ليبلغ عنها لسحب أولادها منها، وابتزها وشوّه سمعتها، علاوة على الشعور بالحزن والأسى من جراء هذا الفعل المجرم.
وطلبت المدعية تعديل الحكم المدني إلى الحكم لها بتعويض نهائي بقيمة 100 ألف درهم كاملة، لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها، فيما لم يحضر المستأنف عليه جلسة الاستئناف.
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن المستأنفة لم تقدم جديداً من شأنه أن يعيد النظر في مبلغ التعويض، أو أن ضرراً مادياً لم تراعِه محكمة أول درجة عند قضائها بالمبلغ محل الحكم المستأنف.
وأكدت المحكمة أن "الثابت من مدونات الحكم الجزائي الابتدائي المؤيد استئنافياً وأضحى باتاً أنه قضى بتعويض 59 ألف درهم عن الاعتداء على الخصوصية عن طريق التصوير وإرسال الصور عبر برنامج «واتس أب» إلى طليقها.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصروفات.
اقرأ أيضًا:
فيديو يرصد عمليات ضبط أصحاب المقاطع والصور المخالفة لمنع التجول