أثار قرار هندوراس بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، إدانات عربية واسعة اعتبرت القرار «انتهاكًا للقانون الدولي»، وذلك بعدد من البيانات المتماثلة التي أصدرتها الخارجية الفلسطينية والبرلمان العربي والأردن.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن قرار هندوراس نقل سفارتها إلى القدس، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وانتهاك للقرارات الأممية بشأن المكانة القانونية والسياسية للمدينة المقدسة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار رئيس هندوراس «وضعه في الجانب الخطأ من التاريخ»، وقام به خطوة عدائية ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن القرار يتناقض مع اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية في عام 2011، مشيرة إلى أن رئيس هندوراس لم يعطِ أي أهمية للتاريخ المشرف لنضال شعوب أمريكا الوسطى ضد الاستعمار.
كما أدان البرلمان العربي قرار هندوراس مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتعد اعتداءً سافرًا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
وأوضح البرلمان العربي أن هذه الخطوة ليس لها أي أثر قانوني ولن تُغير شيئًا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة بوصفها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.
وأشار إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال على القدس بغير طريق المفاوضات.
وطالب البرلمان العربي حكومة وبرلمان هندوراس بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.
وأدانت الحكومة الأردنية اليوم فتح جمهورية هندوراس وأكدت رفضها لهذه الخطوة التي تعد خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشددت الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز على أن أي إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير قانونية، لافتًا إلى أن طريق تحقيق السلام العادل والشامل الوحيد هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وكان نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في بيان، نقل سفارة هندوراس من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مؤكدًا أنه تم وضع حجر الأساس لمقر السفارة الجديد في القدس بحضور خوان أورلاندو هيرنانديز، رئيس هندوراس.