دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأعضاء، إلى تبني حزمة عقوبات عاشرة ضد روسيا تتضمن أيضًا حظرًا على الشركات الإيرانية.
واقترحت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا، لكن ذلك من شأنه أيضًا أن يستهدف إيران بسبب تسليحها لموسكو في أوكرانيا بطائرات مسيرة.
ومن المتوقع إعلان العقوبات في 24 فبراير، في الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استهداف دولة أخرى (إيران) في إطار العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن الحظر التجاري المقترح وحزمة الرقابة على تصدير التكنولوجيا يجب أن تعزز الضغط على روسيا وحلفائها.
وأضافت: "نقترح - من بين أمور أخرى - قيود تصدير على العديد من المكونات الإلكترونية المستخدمة في الأنظمة المسلحة الروسية، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ والمروحيات. لكن هناك أيضًا مئات الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا في ساحات القتال في أوكرانيا".
وتابعت: "لذلك ولأول مرة نقترح أيضًا معاقبة الكيانات الإيرانية بما في ذلك تلك المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ومن واجبنا معاقبتهم ومواجهة إيران بشأن توريد الطائرات بدون طيار ونقل المعرفة لبناء مواقع إنتاج في روسيا".
وأوضحت أن الحرس الثوري يزود روسيا بطائرات بدون طيار لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. وأضافت "لذلك، نضيف الآن سبع كيانات إيرانية إلى نظامنا مزدوج الاستخدام. وهم الآن تحت حظر كامل لبيع مواد حساسة لروسيا".
ويعني هذا أن الشركات الخاضعة للعقوبات لم تعد قادرة على التجارة مع أي شريك أوروبي. ولكي يتم سن حزمة العقوبات، يجب أن تتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بالتوازي مع العقوبات الروسية الإيرانية، قالت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ "المونيتور"، إن بروكسل تستعد حالياً لموجة خامسة من عقوبات حقوق الإنسان ضد إيران.
وأضافت المصادر أنها تأمل أن يتم الانتهاء من القائمة في الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.
على غرار العقوبات السابقة، ستندرج الموجة الخامسة ضمن فئة انتهاك حقوق الإنسان. إذ سيشمل أشخاصًا وكيانات إضافية في إيران متهمين بانتهاك حقوق الإنسان وقمع المظاهرات المناهضة للنظام. وأضاف وزراء الخارجية الأوروبيون 37 اسمًا من المسؤولين والكيانات إلى القائمة السوداء الخاصة بتجميد الأصول وحظر التأشيرات.