أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن روسيا تنتهك القانون الدولي واتفاقية مينسك بشأن أزمة أوكرانيا.
وقال كاستكس، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتمسك بالدبلوماسية والحوار والعقوبات في نفس الوقت مع روسيا.
كما قال رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيدرسون مجموعة عقوبات على روسيا، اليوم الثلاثاء، بهدف وضع اللمسات الأخيرة عليها دون إبطاء.
وأشار المسؤولان الأوروبيان، في بيان، إلى العقوبات التي تم الاتفاق عليها إثر اعتراف روسيا رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وتشمل المقترحات استهداف المشاركين في القرار الذي وصف بـ"غير القانوني"، إضافة إلى استهداف البنوك التي تمول عمليات الجيش الروسي وغيره في المنطقتين.
وتضم القائمة استهداف قدرة الدولة الروسية والحكومة على الوصول إلى الخدمات وأسواق رأس المال والأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، وذلك لأجل الحد من تمويل السياسات التصعيدية والعدوانية.
وسينظر الأوروبيون أيضا في استهداف حركة التجارة مع المنطقتين الانفصاليتين من وإلى الاتحاد الأوروبي.
ويرى الاتحاد الأوروبي ضرورة لهذه الخطوة من أجل "ضمان إحساس المسؤولين عن الأعمال غير القانونية والعدوانية بوضوح بالعواقب الاقتصادية لأعمالهم".
وأضاف البيان "الاتحاد الأوروبي مستعد وجاهز لاتخاذ إجراءات إضافية في مرحلة لاحقة إذا استلزم الأمر في ضوء تطورات الموقف".
ومساء الاثنين، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، اعتراف موسكو باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك، شرقي أوكرانيا، في خطوة جرى النظر إليها بمثابة تمهيد لتدخل عسكري.
اقرأ أيضًا: اجتماع عاجل بين «الناتو» ووفد من كييف لبحث الأزمة الأوكرانية
أما العقوبات المحتملة، فقال بوتن، إن الغرب سيقوم بفرضها في كل الأحوال، لأنه سيبحث عن ذريعة من أجل القيام بذلك.