بينما يراوح الاقتصاد الإيراني بين الأمل والإحباط، توقفت المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية.
ويعصف الغلاء بالحياة المعيشية للإيرانيين، ولم تظهر في الأفق القريب مؤشرات لإلغاء العقوبات التي تضرب أهم الموارد الإيرانية من النفط والغاز إلى البنوك والمال.
وأعلن مركز الإحصاء الإيراني في تقرير بتاريخ 26 يونيو الحالي، أن معدل التضخم في البلاد في الفترة من 22 مايو إلى 21 يونيو 2022 بلغ حوالي 12%، عكس توقعات الحكومة عند 8%.
ونشرت صحيفة "اعتماد" الناطقة بالفارسية، مقالًا يوم الأحد الماضي ناقشت فيه الوضع الاقتصادي الإيراني وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، وكتبت تقول: "بحسب علم الإحصائيات، إذا كان معدل التضخم الشهري 1.5%، فإن معدل التضخم في نهاية العام سيكون 20%، وإذا كان معدل التضخم الشهري 3%، فإن التضخم السنوي سيكون 40%".
وتساءلت الصحيفة: "الآن، وبالنظر إلى معدل التضخم البالغ 12% في يونيو، فإذا استمر الوضع في هذا الاتجاه، هل يصل التضخم إلى 160% مع نهاية العام الإيراني الحالي 1401 (الذي ينتهي في 21 مارس 2023؟).
وتفيد التقارير بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 80% في إيران خلال ثلاثة أشهر فقط، والحكومة لم يبق أمامها إلا الكوبونات وبرر الرئيس الإيراني ذلك بالقول: "في أوروبا أيضا، يقدمون كوبونات".
كما أعلن رئيس الدولة ونوابه ووزراؤه السماح لارتفاع أسعار أربع سلع فقط، وهي زيوت الطعام ومنتجات الألبان والدجاج والبيض، لكن الدراسات الاستقصائية تشير إلى ارتفاع جميع السلع.
وارتفع سعر الزيوت بنسبة 208%، وهي الأعلى مقارنة بسائر السلع، كما ارتفعت أسعار منتجات الألبان والبيض والدواجن بنسبة 46%، والفواكه والخضراوات 11%، والسكر والحلويات والشوكولاتة 16%.
وفقدت العملة الإيرانية 25% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية السنة الهجرية الشمسية الإيرانية (تبدأ في 21 مارس)، بينما بلغ معدل التضخم الرسمي في البلاد نحو 40%، بينما تجاوز 50% في بعض التقديرات.
