وسعت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية المرتبطة بإيران بفرض عقوبات جديدة على بنك «في تي بي» الروسي المملوك للدولة، متهمة المؤسسة المالية بالتورط في التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراء يستند إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، عام 2022 عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستواصل استهداف الجهات التي تقدم دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا للنظام الإيراني، ضمن ما وصفه بـ«عملية المنبوذ الاقتصادي».
وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة «لن تتسامح مع أي دعم للنظام الإيراني»، مشيرا إلى استمرارها في تحديد وكشف وعزل الجهات التي تقدم المساندة لطهران.
ويأتي استهداف البنك الروسي بعد تحذير بيسنت الأسبوع الماضي من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير، في إطار استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران بهدف إنهاء الصراع الأمريكي الإيراني المستمر منذ أكثر من ستة أشهر.
ومنذ اندلاع الصراع في فبراير، فرضت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران، شملت صادرات النفط وشبكات الشحن، إلى جانب قنوات شراء الأسلحة والوسطاء الماليين وبورصات الأصول الرقمية وخطوط الطيران.
