كثفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطها العلنية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل نحو 10 أيام من اجتماعه المرتقب يومي 15 و16 سبتمبر، مطالبة بالإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها، في ظل تباين مؤشرات التضخم وقوة سوق العمل.
وهدد ترمب أيضًا بوقف التجارة مع بعض الاقتصادات التي تحقق فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، ما لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، في خطوة تربط للمرة الأولى بين السياسة التجارية وقرارات البنك المركزي.
وشارك في حملة الضغط إلى جانب ترمب كل من نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والمستشار الاقتصادي بيتر نافارو، الذين دعوا خلال الأسبوع الماضي إلى خفض الفائدة أو الإبقاء عليها، وفقًا لشبكة «سي إن بي سي».
وصعّد ترامب ضغوطه يوم الجمعة، لكنه تجنب توجيه هجوم شخصي إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، على غرار انتقاداته السابقة لرئيس البنك المركزي السابق جيروم باول.
وتأتي هذه الضغوط قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر، وسط ترقب واسع لقرار البنك بشأن أسعار الفائدة في ظل استمرار التباين بين مسار التضخم وأداء سوق العمل الأميركي.
