ما زالت التهم تلاحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهذه المرة جاءت التهمة من ولاية نيويورك، بتضخيم ثروته من اجل الحصول على قروض وترتيبات تأمينية.
وقالت المدعى العام لولاية نيويورك، لاتشيا جيمس، إن ترامب وعلى مدار سنوات تعمد ومؤسسته التجارية وأفراد من أسرته بالغوا فى تقدير أصولهم بمليارات الدولارات.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، إنه من المقرر أن يواجه ترامب محاكمة مدنية فى أكتوبر القادم، حيث تسعى المدعى العام لولاية نيويورك، إلى حرمان ترامب وثلاثة من أبنائه، (إيفانكا وإريك وترامب جونيور)، من قيادة أعمال العائلة التجارية المعروفة باسم «منظمة ترامب» ومطالبته بدفع غرامة تصل إلى 250 مليون دولار.
وأوضحت المدعي العام لنيويورك، أن ترامب والمتهمين الآخرين ضخموا قيمة أصولهم فى البيانات المالية السنوية، وحصلوا بطرق احتيالية على قروض محابية لهم وترتيبات تأمينية.
وأضافت أن الاحتيال كان منتشرا للغاية، حتى أن ترامب عزز بشكل خاطئ صافى ثروته بمقدار يتراوح ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار سنويا، على مدار عقد من الزمان.
من جانبهم، قال محامو ترامب ان الرئيس السابق حصل على معظم القروض المعنية منذ فترة طويلة جدا، بحيث لا يمكن أن تنظر المحكمة فى الأمر.