رغم أن ميليشيا الحوثي تسعى جاهدة لخلق الأزمات عبر ترويج أكاذيب لا أساس لها من الصحة، في محاولة لتفخيخ الأوضاع في الداخل اليمني، فإن الحكومة اليمينة تقف بالمرصاد لكل محاولات النيل من استقرار اليمنيين، بالرد السريع على كل أكاذيبهم، مستندة على براهين وأدلة دامغة.
وتستهدف ميليشيات الحوثي التشكيك في الحكومة اليمنية، من خلق الإصرار على مخالفة القوانين الأممية، في سلوك تمردي، لا يعكس سوى رغبتها المستميتة في استمرار الأوضاع متفجرة، دون محاولة حلحلة الأزمة، وخلق نوع من الاستقرار لصالح اليمن وشعبها.
آخر المحاولات الحوثية، الخطوة التي أعلنت عنها المليشيات في العاشر من أغسطس الماضي، عبر إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط إلى السوق السوداء.
إلا أن الحكومة اليمنية، خرجت لتعلن عدم وجود أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وان الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تمامًا التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.
وأبلغت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة، وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة.
وعلى الرغم من أن الميليشيات الحوثية تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، فإنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقًا لاتفاق إستكهولم.
وحملت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمة خاصة بانعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، خاصة في ظل عدم التزام الحوثيين واختراقهم لبنود الهدنة.
وطالبت بإلزام المليشيات بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية.
وكثيرًا ما دعت الحكومة اليمنية الحوثيين من أجل الكف عن مواصلة تقويض جهود التهدئة، ووضع العقبات والعراقيل أمام تنفيذ بنود الهدنة، بخرق وقف إطلاق النار، واختلاق الأعذار للتنصل من التزاماتها في رفع الحصار عن تعز، وتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة، دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية.