غادر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اجتماع قادة الإطار التنسيقي، بعد خلافات حادة بشأن الإجراءات الحكومية المرتقبة لاستعادة السيطرة على منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، على خلفية ملف تهريب النفط والاتهامات الموجهة إلى كتائب حزب الله بالوقوف وراء هذه العمليات، وسط تباين بين قيادات التحالف بشأن اللجوء إلى الخيار العسكري أو مواصلة الحوار.
وأفادت مصادر «العربية» و«الحدث» بأن الاجتماع، الذي عُقد في منزل القيادي همام حمودي، شهد استعراض الزيدي تقرير لجنة التحقيق، الذي أكد وجود عمليات لتهريب النفط من المنطقة تقف وراءها كتائب حزب الله.
وشدد رئيس الوزراء على المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية اللازمة لفرض الأمن وبسط سيطرة الدولة على جرف الصخر، مؤكدًا عدم التراجع عن هذه الخطوات.
وفي المقابل، طالبت قيادات داخل الإطار التنسيقي بمواصلة الحوار مع الأطراف المعنية وتجنب المواجهة العسكرية، وهو الموقف الذي تبناه رئيس منظمة بدر هادي العامري وزعيم "كتائب سيّد الشهداء" أبو آلاء الولائي. إلا أن الزيدي تمسك بموقفه، وغادر العامري الاجتماع على خلفية الخلافات، قبل أن يغادر رئيس الوزراء لاحقًا، فيما أفادت مصادر «العربية» بأن غالبية قادة الإطار أيدوا الإجراءات الحكومية، رغم الاعتراضات على آلية تنفيذها.
ولم يتطرق البيان الصادر عن الإطار التنسيقي عقب الاجتماع إلى ملف جرف الصخر أو الخلافات بشأن الإجراءات الحكومية، مكتفيًا بالإشارة إلى مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق والمنطقة، وبحث الموازنة العامة وسبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما أعلن استقبال وفد من محافظة السليمانية، ضم رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس حزب الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الوطنية والتأكيد على استمرار الحوار والتفاهم المشترك.
وفي سياق متصل، دعا مدير المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى معالجة أزمة تهريب النفط بالحوار والتفاهم، مؤكدًا رفض أي عمليات لتهريب النفط أو التلاعب به، ومطالبًا بمحاسبة كل من يثبت تورطه قانونيًا.
وحذر من انزلاق الأزمة إلى مواجهة مسلحة، مشددًا على أن الطرفين المعنيين «إخوة»، وأن حماية الثروة النفطية مسؤولية وطنية مشتركة.
وتأتي هذه الخلافات بالتزامن مع تحركات حكومية لإعادة تنظيم الوضع الأمني في جرف الصخر، من خلال خطة تتضمن إعادة انتشار وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية حول المنطقة، وتشديد الرقابة على مداخلها ومخارجها، ومنع عمليات التهريب، والضغط على الفصائل المسلحة للانسحاب.
وتشمل الخطة ثلاثة مداخل رئيسية، هي سيطرة التحرير من جهة المسيب، ومدخل كربلاء عبر ناحية الحر باتجاه البهبهان، وجسر الفاضلية من جهة اليوسفية، على أن تتضمن مرحلة لاحقة دخول القوات الأمنية الحكومية إلى المنطقة.
وتعكس التطورات الأخيرة حجم الخلاف داخل الإطار التنسيقي بشأن التعامل مع نفوذ الفصائل المسلحة في جرف الصخر، في ظل تمسك الحكومة بتنفيذ إجراءاتها الأمنية، مقابل دعوات من بعض قيادات التحالف لتجنب المواجهة العسكرية.
وتترقب الأوساط السياسية الخطوات المقبلة للزيدي ومدى قدرته على تنفيذ الخطة الحكومية في ظل هذه الانقسامات.





