دعا الاتحاد التونسي للشغل، أمس السبت، إلى إضراب وطني جديد لمدة يومين الشهر المقبل للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات الآلاف من الموظفين.
ويأتي تصعيد اتحاد الشغل، ذي التأثير القوي، كخطوةٍ لزيادة الضغوط على حكومة يوسف الشاهد التي تعاني لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
ويوم الخميس الماضي، نظم الاتحاد إضرابًا عامًا شُلت خلاله حركة النقل الجوي والبري وتوقفت أغلب الخدمات وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل للصحفيين، قوله: إنه "أمام انسداد المفاوضات مع الحكومة.. قرر الاتحاد تنفيذ إضراب عام وطني في الوظيفة العامة والقطاع العام (الشركات العامة) يومي 20 و21 فبراير المقبل".
وتقع الحكومة التونسية أيضًا تحت ضغط قوي من صندوق النقد الدولي الذي يطالبها بالتحكم في كتلة الأجور لخفض عجز الميزانية ضمن حزمة إصلاحات يشترطها لمواصلة إقراض تونس.
وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة: إن الاستجابة لمطلب النقابة بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار سيزيد من التضخم إلى أكثر من 10% من حوالي 7.4% حاليًا.
لكن اتحاد الشغل يقول: إنَّ متوسط الأجر الشهري، وهو حوالي 250 دولارًا، أحد أدنى الأجور في العالم.
ويقول معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للدولة: إنَّ القوة الشرائية الحقيقية انخفضت بنسبة 40 % منذ عام 2014.
وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 %، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.