أثار تفشي فيروس كورونا في بريطانيا، حالة جدل بشأن مصير القوى العاملة في البلاد.
وربما يُعاني 300 ألف عامل، من بينهم سائقو توصيل الطلبات للمنازل ومُوظفو المطاعم، الحرمان من الإجازة المرضية مدفوعة الأجر.
من جانبه، حثَّ اتحاد نقابات العمال في المملكة المتحدة، الحكومة، على حماية «وظائف الناس وسبل عيشهم»؛ حيث لا يمكن ترك 300.000 عامل دون موارد أو مساعدة لحرمانهم من أخذ إجازة مرضية مدفوعة الأجر؛ حال فرض حجر صحي كامل على البلاد للوقاية من فيروس كورونا.
وقالت صحيفة «الديلي ميل»، في تقريرٍ ترجمته «عاجل»، إن «بوريس جونسون» رئيس الوزراء البريطاني، يراجع طريقة تعامل الحكومة مع الوباء بصياغة تشريع للطوارئ، سيتم إعلانه الأسبوع المقبل.
وتابعت «إذا تمت الموافقة على حزمة السلطات الاستثنائية التي اقترحها البرلمان، يمكن فرض العزل الذاتي الشامل على البلاد في غضون أشهر».
ورأت الصحيفة، أنَّه «من المحتمل أن يعاني سائقو توصيل الطلبات للمنازل، وموظفو الحانات، وعمال المتاجر، والعاملون في قطاعات الضيافة والترفيه، أكثر بسبب التدابير المحتملة». مشيرةً إلى أنَّ «فرانسيس أوجرادي»، الأمين العام لمؤتمر النقابات العمالية، حثت الحكومة على «حماية وظائف العاملين وسبل عيشهم».
ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد نقابات العمال البريطانية TUC قولها: «إنَّ تفشي الوباء يهدد العمال الأقل دخلًا والأكثر هشاشة؛ بما في ذلك مليونا شخص غير مؤهلين للحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر قانونية.
واستكملت، يجب على الوزراء أن يوفروا على وجه السرعة أجورًا مرضية لائقة للجميع، بغض النظر عن مقدار ما يكسبونه من عملهم. لا ينبغي معاقبة أحد على فعل الشيء الصحيح».
واستطردت: «نحتاج حماية الوظائف في الصناعات الضعيفة، مثل الضيافة. وعلى الوزراء النظر في تزويد الشركات بدعم الأجور؛ لتتمكن من الاستمرار في دفع رواتب موظفيها. وينبغي أن تحذو حذو بلدان، مثل ألمانيا التي نفذت خطط عمل ناجحة قصيرة الوقت بعد الأزمة المالية».
وأضافت: «يجب على الحكومة أن تجمع بشكل عاجل النقابات وأرباب العمل؛ للتحدث عن كيفية دعم الوظائف».
وأشارت «الديلي ميل»، إلى أنَّ شوارع إيطاليا المُكتظة تحولت بين عشية وضحاها إلى مُدن أشباح؛ مما أثار مخاوف من أن إغلاق وشيك للمحلات التجارية والمطاعم في جميع أنحاء المملكة.
ونقلت عن وزير الصحة «مات هانكوك» قوله، إنَّ المملكة المتحدة «لم تستبعد إغلاق المطاعم والحانات والمتاجر غير الضرورية»؛ حيث تعهد «بمنع أي شيء لمحاربة هذا الفيروس».
وأكَّد الوزير، خلال استضافته بقناة «سكاي نيوز»، أن بريطانيا عانت من «الأسوأ كدولة»؛ إلَّا أنَّه وصف فيروس كورونا بأنه «تحد كبير للغاية».
وتابع «هانكوك» القول: «إن الإجراءات التي نتخذها، والتدابير التي نتطلع إليها، بالغة الأهمية، وستعطل الحياة العادية لكل شخص تقريبًا في هذا البلد، من أجل معالجة هذا الفيروس».
وأكَّدت الصحيفة البريطانية، أنَّ الحكومة لم تُعلن بعد عن خطة لحماية العمَّال، الذين لا يتمتعون بحق الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، مشيرةً إلى أنَّه من أجل التأهل للحصول على أجر مرضي قانوني، يجب على العامل أن يكسب 118 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع.
وأعلن المستشار «ريشي سوناك»، في خطاب الميزانية يوم الأربعاء الماضي، أن الناس بحاجة إلى الحماية من فيروس كورونا وتأثيراته الاقتصادية. وأوضح أن الراتب المرضي سيكون متاحًا من اليوم الأول لشخص ما مريض أو يعزل نفسه، بدلًا من الانتظار لمدة أربعة أيام، كما هو مقرر حاليًا.
وأكد سوناك، أن أولئك الذين يعزلون أنفسهم أو يرعون شخصًا يخضع للحجر الصحي، سيكونون مؤهلين للحصول على أجر مرضي. ستكون هناك الآن عملية عبر الإنترنت لإثبات أنه تمت مطالبتك بالعزل الذاتي، بدلًا من حضور موعد طبيب عام للحصول على «ملاحظة مناسبة».
وذكرت «الديلي ميل»، أنَّ اتحاد نقابات العمال البريطانية TUC، بدأ صياغة عريضة تهدف إلى دفع الحكومة لتمنح كل عامل في المملكة المتحدة رواتب مرضية من اليوم الأول من المرض أو العزلة الذاتية.
وشددت على أن أولئك تقل رواتهم عن المقرر للحصول على أجر مرضي، يجب أن يستخدموا نظام الاستحقاقات بدلًا من ذلك؛ رغم أنه لا يزال هناك انتظار لمدة خمسة أسابيع للحصول على الائتمان الشامل.
ورأت الصحيفة البريطانية، أنَّه رغم أنَّ الحكومة قالت إنَّ الدفعات المسبقة متاحة؛ إلا أن ذلك قد يؤدي إلى خلق ديون إضافية. إذا كان لدى الفرد مدخرات تزيد على 16.000 جنيه إسترليني، فلن يكون مؤهلًا للحصول على الائتمان العالمي، مما يعني أنه سيضطر إلى إنفاق مدخراته، التي حصل عليها بالكد والتعب لمجرد البقاء على قيد الحياة.
يُذكر أن مستوى الإعانات العامة أقل حتى من أجر المرضي، وهو 94.25 جنيهًا إسترلينيًا، وأن بدل دعم التوظيف هو 73.10 جنيهات إسترلينية فقط في الأسبوع.
اقرأ أيضا:
