تعتزم روسيا، قطع الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية عن البلاد، لمدة يوم واحد، كجزء من اختبار أمني؛ لمعرفة ما إذا كانت ستتمكن من حماية نفسها ضد أي «حرب سيبرانية» محتملة.
وبحسب ما ذكر وقع «InfoBase» الإسباني، سيتم إجراء هذا الاختبار قبل الأول من أبريل المقبل، ولم يتم تحديد موعد لذلك الإجراء.
ويعد الإجراء جزءًا من مشروع قانون قدمه البرلمان الروسي في الشهر الماضي، يطلق عليه اسم «البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي»، وهو يقتضي من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في البلاد، أن تؤمّن استمرار عمل الشبكة حال حدوث هجوم إلكتروني من بلدان أخرى.
وفي إطار هذه المبادرة، سيتم إجراء اختبار فصل البلاد عن الشبكة العالمية لمدة 24 ساعة، وخلال هذا الوقت يجب على المشغلين الروس أن يثبتوا أن لديهم القدرة التقنية على إعادة توجيه معلومات الإنترنت محليًا، أي إلى النقاط التي تحكمها هيئة مراقبة الاتصالات الروسية المعروفة باسم «روسكومنازور».
وبعبارة أخرى، فإن المعلومات التي يتم تداولها على شبكات الإنترنت في روسيا، لن يتم توجيهها دوليًا، ولكن هذا التبادل سيكون في حدود البلاد.
أيضًا في إطار هذا المشروع، من المتوقع أن تقوم روسيا ببناء نظام DNS أو عناوين الشبكة الخاصة بها، بحيث يمكن الاستمرار في العمل إذا تم قطع الاتصال بالخوادم الموجودة بالخارج.
وقالت أولجا كافالي الخبيرة في مجال الاتصالات: «الأمر ليس بهذه البساطة من الناحية الفنية؛ نظرًا لأن المعلومات يتم تخزينها في عدة أماكن مختلفة، ويكون هناك دائمًا روابط إلى مواقع الويب المستضافة في أماكن أخرى خارج كل بلد، وتختلف عن التحكم في المحتوى الذي يدخل بلدًا ويخرج منه».
وأضافت أولجا: «لنفترض أن بلدًا معزولًا عن الإنترنت، كم من الوقت سيستغرق توليد الاتصالات خارج البلاد لإعادة الاتصال بالعالم؟».
ووفق ما ذكر الموقع، فإن هناك 12 منظمة تقوم بمراقبة الخوادم الخاصة بأنظمة DNS ولا توجد أي من هذه المؤسسات في روسيا.
ويعتقد البعض أن هذا النظام سيعمل فعليًا على فرض رقابة على مواقع الويب المحلية، كما هو الحال في الصين؛ حيث تستطيع الحكومة مراقبة وتصفية المعلومات التي يتم تداولها على الإنترنت محليًا.
وبحسب موقع Iz.ru الروسي، فإن الحكومة الروسية تتوقع بحلول عام 2020، أن يتم توجيه 95% من حركة الإنترنت محليًا.
واتهمت روسيا خلال السنوات الاخيرة، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات الإلكترونية وحتى التدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.