رجح الكاتب الأمريكي مايكل روبين، أربعة سيناريوهات تنتظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان– المنفى، السجن، الإعدام، الوفاة الطبيعية– التي ستنهي حياة الديكتاتور الذي يحكم تركيا منذ 15 عامًا، وقال الكاتب، في مقالٍ نشره موقع واشنطن إكسمينر، وأوردته شبكة سكاي نيوز، اليوم الخميس: «لم يعد هناك أي نقاش حقيقي حول طبيعة نظام أردوغان.. في العام الماضي، أسقط مؤشر فريدوم هاوس للحريات ترتيب تركيا إلى ذيل القائمة، وفي عام 2012 وصفت منظمة مراسلون بلا حدود تركيا بأنها أكبر سجن في العالم للصحفيين».
وأضاف الكاتب: «تتحدث مجموعة واسعة من الأتراك الذين يزورون الولايات المتحدة وأوروبا عن الخوف مقابل جنون العظمة المنغرسة في المجتمع التركي.. كما هو الحال في الأنظمة الاستبدادية المتعسفة في العالم، فإنّ الأتراك يخشون من كلمة خاطئة أو نكتة عابرة يمكن أن تؤدي إلى الاستجواب أو الاعتقال أو السجن».
وبعد نحو 15 سنة من توليه رئاسة الوزراء ثم رئاسة الجمهورية، يقول الكاتب: «يبدو أنّ أردوغان وثق من سلطته، لكن الأحداث الأخيرة التي تشهدها تركيا تجعل فترة حكمه على وشك الانتهاء.. كيف؟ هناك أربعة احتمالات فقط».
- السجن، إذا اندلع غضبٌ عامٌ وتغيّر النظام في تركيا، يمكن للمدعين أن يختاروا ما يحلو لهم من سجل جرائم كبير متهم بها أردوغان، ويفنّد ذلك بالقول: «عندما انتخب أردوغان رئيسًا للوزراء، كانت هناك بالفعل ملفات فساد معلقة تعود إلى عهده عندما كان عمدة في إسطنبول.. ثروته الهائلة ليس لها تفسير قانوني، وشهد زملاؤه من حزب العدالة والتنمية على حساباته المصرفية الأجنبية، وهو متورط في قضية غسل الأموال، كما أنّ تدميره للبلدات الكردية من المحتمل أن يشكل جرائم ضد الإنسانية»، ويوضح الكاتب: «إذا استمر أردوغان طويلًا في الحكم في مواجهة الاضطرابات المدنية، قد يجد نفسه مدانًا بعقود من السجن، إن لم يكن أسوأ من ذلك».
- الإعدام: ولم يستبعد الكاتب أن ينال أردوغان مصير «الإعدام» في نهاية المطاف، ويقول: «لن يكون أردوغان أول زعيم تركي مسجونًا، وإذا ما حاول منتقدوه الانتقام، وسمح نظام العدالة بذلك، فربما يعدم»، وذكّر الكاتب، أردوغان بمصير «مندريس»، وأوضح: «عام 1950، عندما أصبح الديمقراطي عدنان مندريس رئيسًا للوزراء بعد أول انتخابات حرة في البلاد.. ترأس الحكومة لعشر سنوات، وقاد تركيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحقّق نموًا اقتصاديًّا لم يسبق له مثيل، لكن في عام 1960، قاد الجيش التركي انقلابًا وأطاح به وسجنه.. في نهاية المطاف، وجدت محكمة أن مندريس مدانٌ بالاختلاس، وانتهاك الدستور، وفي 17 سبتمبر 1961، شنقه الجيش التركي».
- المنفى: يقول الكاتب إنّ «جنون العظمة الذي تمكن من أردوغان يجعله يظن أنه ليس آمنًا في سلطته بالقدر الكافي»، ويضيف: «تركيا هي وعاء ضغط، وقوات أردوغان الأمنية هي الغطاء، لكن مع كل عملية اعتقال ومصادرة وفصل وتسريح وتراجع اقتصادي يلوح في الأفق، يزيد الضغط.. قد تكون مسألة وقت فقط حتى يحدث انفجار»، مردِفًا: «إذا ثار الشعب التركي، ماذا سيفعل أردوغان؟.. قد يكون أفضل خيار له هو الفرار إلى المنفى، لكن سلوك أردوغان الغريب قد يحد من خياراته.. روسيا ليست رهانًا جيدًا، وبالنسبة لفلاديمير بوتين فهو يرى أردوغان مفيدًا لكنه في نهاية المطاف يلعب دورًا في محاولة إزعاج الغرب.. عندما لم يعد أردوغان مفيدًا، سوف يتخلص منه بوتين مثل القطة التي تتخلص من جثة فأر».
«أمّا صديقه في فنزويلا نيكولاس مادورو فقد لا يستمر لفترة أطول، هذ يجعل أردوغان أمام خيارين إما قطر أو أذربيجان، وحينها عليه أن يفكر في شراء عقارات في إحدى هاتين الدولتين، قبل أن يقوم خلفه أو أعداؤه في المجتمع الدولي بتجميد حساباته الكثيرة».. يتوقع الكاتب.
- الوفاة: يرى الكاتب أنّ أردوغان إذا نال هذا المصير، يكون قد وصل إلى نهايته بالطريقة المفضلة، ويقول: «أردوغان حقّق ما كان يتمناه، وبعد سنوات من الفقر بات يمتلك ثروة تقدر بمليارات الدولارات، ومن أجل الحفاظ على ذلك يتردد الرئيس التركي في المخاطرة بتخفيف قبضته على مقاليد السلطة»، ويضيف: «ربما كان الدافع الأكبر لأردوغان للبقاء في السلطة هو ضمان إرث عائلته.. والدليل على ذلك عدم اكتراثه كثيرًا بحزب العدالة والتنمية الحاكم».
لكن الكاتب يشير إلى أنّ «الوفاة الطبيعية» لا يتوقعها الديكتاتوريون في العالم، وهي قد تكون أفضل ما يتمناه أردوغان، وبخاصةً بعدما قام بتأمين مستقبل أسرته وعائلته.
وأوضح الكاتب: «عمل أردوغان على ضمان مستقبل أسرته.. خصّص ابنيه أحمد وبلال لتولي مسؤولية ثروات العائلة التي تبلغ عدة مليارات من الدولارات، ويقال إنه يعد صهره بيرات ألبيرق، الذي يشغل حاليًا منصب وزير المالية، لخلافته».