نشرت وزارة الخارجية الصينية مقترحاتها للتسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة. وتتضمن خطة التسوية المكونة من 12 نقطة، التي طرحها الجانب الصيني، دعوة إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار.
وقالت الخارجية الصينية: "يجب على جميع الأطراف إظهار العقلانية وضبط النفس، وتجنب تأجيج التوترات أو اتخاذ خطوات لتفاقم الصراع، وتجنب المزيد من التصعيد ومنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة، ومساعدة الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا واستئناف الحوار المباشر، وتعزيز التهدئة التدريجية. واندفاعًا إلى أن تتوقف النار والأعمال العدائية تماما".
وأضافت: "يجب أن تبدأ مفاوضات السلام. الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في أوكرانيا. وتحتاج جميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة سلميًا إلى التشجيع والدعم".
إلى جانب ذلك، تحث الصين على الاهتمام بالمصالح والمخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول، وتسهيلها بطريقة مناسبة.
وتابعت: "يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة. لا ينبغي ضمان أمن دولة ما من خلال الإضرار بأمن الدول الأخرى، ولا يمكن الحفاظ على الأمن الإقليمي عبر تعزيز وتوسيع الكتل العسكرية. يجب أخذ المصالح والمخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول في الاعتبار، والتخفيف من حدتها بشكل مناسب".
كما تحث بكين على حل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا ومنعها من الانتشار، إذ قالت: "الأزمة الإنسانية بحاجة إلى حل، وجميع الإجراءات التي تساعد على التخفيف من الأزمة الإنسانية بحاجة إلى التشجيع والدعم. وينبغي أن تتم البعثات الإنسانية وفقًا لمبدأ الحياد والنزاهة، لعدم تسييس القضايا الإنسانية"، مضيفة أن سلامة المدنيين بحاجة إلى ضمان بشكل صحيح.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أنه "من الضروري زيادة المساعدات الإنسانية للمناطق ذات الصلة، وتحسين الوضع الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق، ومنع انتشار الأزمة".
إلى جانب ذلك، تدعم الصين تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى خلق ظروف مواتية لذلك. وقالت الوزارة إن "حماية المدنيين وأسرى الحرب بحاجة إلى ضمان. الصين تؤيد تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، ويجب على جميع الأطراف خلق ظروف أكثر ملاءمة لذلك."
وشددت الوثيقة على أنه يتعين على جميع أطراف النزاع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتجنب الهجمات على المدنيين والمرافق المدنية، وحماية النساء والأطفال، والدفاع عن الحقوق الأساسية لأسرى الحرب.
كما دعت الوثيقة إلى ضمان استمرار صادرات الحبوب إلى السوق العالمية، موضحة: "يجب على جميع الأطراف احترام اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود - التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة - بطريقة متوازنة وشاملة وفعالة. استمارة."
وحثت الوثيقة على منع انتشار الأسلحة النووية وتجنب حدوث أزمة نووية، ودعت إلى الحفاظ على أمن محطات الطاقة النووية، مشيرة: "يجب الحد من المخاطر الاستراتيجية. ويجب عدم استخدام الأسلحة النووية على الإطلاق، ويجب عدم شن حرب نووية مطلقًا. ومن الضروري مقاومة استخدام الأسلحة النووية والتهديدات باستخدامها، ومنع الانتشار النووي وتجنب حدوث أزمة نووية. الصين تعارض بشدة الهجمات على محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية المدنية الأخرى. وندعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية السلامة النووية."
علاوة على ذلك، "تعارض الصين تطوير واستخدام أسلحة بيولوجية وكيماوية من قبل أي دولة، تحت أي ظرف من الظروف". كما تعارض وزارة الخارجية الصينية أي عقوبات أحادية الجانب بسبب الأزمة في أوكرانيا، تُفرض دون قرار ذي صلة من مجلس الأمن الدولي.
وجاء في الوثيقة "العقوبات أحادية الجانب [يجب] أن تتوقف". وأضافت "نعارض فرض أي عقوبات أحادية الجانب دون قرار من مجلس الأمن الدولي.
ويتابع البيان: "يجب ضمان استقرار سلاسل التوريد والتسليم. ويجب على جميع الأطراف حماية النظام الحالي للاقتصاد العالمي على النحو الواجب، ومعارضة محاولات تسييسه وتسخيره وتسليحه".
كما يدعو إلى بذل جهود مشتركة للتخفيف من حدة الأزمة وآثارها على التعاون العالمي في قطاعات الطاقة والتمويل وتجارة الأغذية والنقل.
وتنص الوثيقة على أنه "يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لدعم استعادة مناطق الصراع. وفي هذا الصدد، تقف الصين أيضًا على استعداد للمساعدة والقيام بدور بناء".