وجّه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، رسالة إلى الشعب الجزائري، لم يبد خلالها أي نية للاستجابة للاحتجاجات التي تطالبه بالتنحي عن السلطة.
ونقلت قناة النهار عن بوتفليقة، قوله، يوم الاثنين، إنه سيتم قريبًا عقد «ندوة وطنية جامعة مفتوحة لكل شرائح المجتمع»؛ لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن هذه الندوة، بحسب بوتفليقة، ستتخذ «قرارات حاسمة».
كما أشار بوتفليقة إلى أن «الشعب سيقرر بشأن الدستور من خلال الاستفتاء».
وكانت تقارير صحفية جزائرية أفادت بأنَّ بوتفليقة، يعتزم التنحي مساء الـ29 من أبريل القادم، وتعيين رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، رئيسًا للدولة خلال مرحلة انتقالية.
وأكدت صحيفة «لكسبريسيون» الناطقة باللغة الفرنسية، مساء أول من أمس، السبت، أنَّ بيان الرئاسة الجزائرية قيد الجاهزية، بعدما قضت مسيرات المليونية الرابعة، فعليًّا على جميع آمال النظام وحساباته، التي كانت تأمل في كسب المزيد من الوقت.
وأشارت الصحيفة إلى أنَّ رئيس الدولة الجديد سيتولّى تعيين حكومة وحدة وطنية أو حكومة محايدة، تكون مهمتها الوحيدة «إدارة الشؤون الحالية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وعلى الأرض، دعا أطباء الجزائر لاحتجاجات حاشدة ضد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يوم غد الثلاثاء، خلال احتفالات عيد الاستقلال في تصعيد للضغوط على الرئيس المريض الذي يتشبث بالسلطة.
ويصر المحتجون على أن يحل قادة جدد محل بوتفليقة ورفاقه ممن شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عامًا، سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم، وأجَّل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كان مقرر لها الشهر المقبل، وهو ما يعني عمليًا أنه مدد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.
ولم يوقف ذلك الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها البعض على أنها غائبة عن الواقع.
ونادرًا ما ظهر بوتفليقة البالغ من العمر 82 عامًا على الملأ منذ إصابته بجلطة في عام 2013، ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقًا للحكم، وأن حالته الصحية تجعله عرضة للتلاعب من قبل الحاشية المحيطة به.