جددت مصر رفضها للاجتياح التركي للأراضي السورية، مشددة على أهمية إنهاء الأزمة اليمنية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا.
واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، أن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها واحتلال شمالها، يُعد انتهاكًا للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، في إشارة إلى تواجد القوات التركية على الأراضي السورية.
وطالب شكري، في كلمته خلال القمة الـ18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة «عدم الانحياز» في العاصمة الأذرية باكو، بوقف فوري للعدوان وانسحاب القوات المعتدية، مشددًا على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وبخصوص الأزمة الليبية، شدد على ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، ومعالجة الخلل في توزيع الثروة والسلطة، داعيًا كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية.
وأعرب شكري، عن دعم بلاده للحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، ومواصلة الجهود لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع وصول السلاح إلى العناصر الإرهابية هناك.
أما بشأن القضية الفلسطينية، فجدد تأكيده أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، تكون مبادرة السلام العربية أساسها.