عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن «أسفه» من تعامله مع محاميه السابق مايكل كوهين، مؤكدًا أن شهادته التي أدلاها أمام الكونجرس الأمريكي مجرد «كذب»؛ بهدف التخفيف من عقوبته.
وقال ترامب (في تغريده على حسابه بتويتر): «مايكل كوهين (للأسف) كان واحدًا من بين محامين عدة قاموا بتمثيلي، وكان لديه كثير من الموكلين الآخرين أيضًا».
وفيما قال الرئيس الأمريكي، إن كوهين «فعل الكثير من الأشياء الخاطئة التي ليس لها أي علاقة بترامب»، أكد أيضًا أنه تم شطبه من قبل المحكمة العليا بسبب «الكذب والاحتيال».
ويأتي ذلك ردًا على الشهادة التي أدلاها مايكل كوهين أمام الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، وزعم فيها أن «ترامب طلب منه أن يكذب بشأن صفقة عقارية في العاصمة الروسية موسكو أثناء حملته الانتخابية للرئاسة في العام 2016».
وزعم كوهين أيضًا أن «ترامب أدار خططًا سرية لإنشاء ناطحة السحاب، في نفس الوقت الذي كان ينكر فيه وجود أي عمل تجاري في روسيا»، كما أقر بأن «ترامب كان على علم باختراق البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي وتسريب رسائل للمرشحة المنافسة هيلاري كلينتون».
لكن الرئيس الأمريكي أعرب عن غضبه من «كذب» كوهين، وقال: «كوهين يكذب من أجل تخفيف عقوبة السجن (المحكوم عليه بها)»، في إشارة إلى إدانة محاميه السابق بالسجن ثلاث سنوات لانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية، ودفع أموال لامرأتين زعما أنهما على علاقة بترامب، فضلًا عن إدانته بالتهرب الضريبي والكذب على الكونجرس.
وتتعلق التهم الموجهة إلى كوهين بمبلغ 20 مليون دولار حصلت عليها شركات سيارات الأجرة التي يملكها وأسرته، فضلًا عن تقديمه مبلغ 130 ألف دولار على سبيل الرشوة إلى ستورمي دانيلز، مقابل صمتها عن علاقة أقامتها في العام 2006 مع ترامب.
كذلك، كشفت الصحف الأمريكية، منتصف العام الماضي، عن تفاصيل واقعة «رشوة» بين مايكل كوهين وقطر، حيث طلب كوهين مبلغ مليون دولار من وفد قطري التقاه داخل برج ترامب في العام 2016 وضم أحمد الرميحي، رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادي، مقابل المساعدة في عقد استثمارات أمريكية للبنية التحتية، وعقد صفقة استثمارات في الطاقة النووية لصالح صندوق الثروة السيادي بقطر.
وبعدها، أقر مايكل كوهين بتلقيه ما يقرب من 100 ألف دولار من شركة مملوكة لأحد أفراد آل ثاني في قطر كرسوم وساطة لعقد صفقة عقارية في ولاية فلوريدا، كما أقر بحصوله على هذه العمولة والتهرب من دفع ضريبة دخل تقدر بنحو أربعة ملايين دولار، بينها ضرائب على رسوم السمسرة التي حصل عليها من عبدالعزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر.