طلب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من النائب العام جالي بهاراف ميارا تقديم طلب عاجل إلى المحاكم لمنع الإضراب المزمع تنظيمه يوم الاثنين، والذي يهدف إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وأشار سموتريتش في رسالته إلى أن الإضراب ليس له أساس قانوني، حيث يهدف إلى التأثير على القرارات السياسية المتعلقة بأمن الدولة. وأعرب عن مخاوفه من أن يؤدي الإضراب إلى تعطيل شامل، بما في ذلك إغلاق الرحلات الجوية، مما سيتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة في ظل الأوضاع الحالية.
وأيدت شركات تصنيع كبرى ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي دعوة رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، إلى تنظيم إضراب عام ليوم واحد يوم الاثنين، وذلك على خلفية انتشال إسرائيل لجثث ستة أسرى من نفق في جنوب قطاع غزة، قتلوا على ما يبدو قبل وصول القوات الإسرائيلية إليهم.
وأثارت هذه الحادثة احتجاجات واسعة في إسرائيل، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في القدس وتل أبيب، مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهود لاستعادة الأسرى المتبقين. في هذا السياق، دعا رئيس "الهستدروت" إلى الإضراب العام للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى، معلناً أن مطار بن غوريون سيغلق اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط على حكومة نتنياهو، دعا وزير الدفاع يوآف غالانت إلى التوصل إلى اتفاق، بينما حث زعيم المعارضة يائير لابيد الإسرائيليين على المشاركة في المظاهرات.
وفي القدس، أغلق المحتجون الطرق وتظاهروا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء، بينما شهدت تل أبيب تظاهرات حاشدة أغلقت الطريق السريع الرئيسي. كما أعلنت بعض البلديات، بما في ذلك تل أبيب، تنظيم إضراب جزئي تضامناً مع الأسرى وأسرهم.
وتتزامن هذه التحركات مع استمرار احتجاز نحو 250 أسيراً إسرائيلياً وأجنبياً في غزة منذ الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر. ولا يزال مصير 101 أسير غير معروف، رغم الاعتقاد بأن ثلثهم قد لقوا حتفهم.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، طالب "منتدى عائلات الأسرى" رئيس الوزراء بتحمل المسؤولية وتوضيح أسباب تأخر التوصل إلى اتفاق. واتهم المنتدى الحكومة بالتسبب في وفاة العديد من الأسرى نتيجة التأخير.
في المقابل، أبدى نتنياهو تعاطفه مع أسرة أحد الأسرى الذين تم استعادة جثثهم، فيما رفضت أسرة الأسيرة كرمل جات التواصل معه، داعية الجمهور إلى تصعيد الاحتجاجات.
من جانب آخر، تستمر الوساطات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، رغم تزايد الضغوط الدولية على الجانبين.