أعلنت كندا فرض عقوبات إضافية على خمسة أفراد إيرانيين، على خلفية ما وصفته أنشطتهم العسكرية والقانونية والإعلامية التي تقوض السلام والأمن والاستقرار الدوليين، وفي مقدمتها ما يتعلق بعرقلة حقوق الملاحة في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن العقوبات تأتي بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران، وتستهدف مسؤولين كبارًا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينهم أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت الحكومة الكندية أن الإجراءات تستهدف أنشطة قالت إنها هددت ممرًا مائيًا دوليًا حيويًا وعرقلت حقوق الملاحة في مضيق هرمز وحوله، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتقوض السلام والأمن الدوليين.
اعرض التغريدة على منصة X
وأكدت أوتاوا أن العقوبات تتماشى مع جهود حلفائها وشركائها لمواجهة ما تصفه بالأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار ونفوذ طهران في الشرق الأوسط وخارجه، مشيرة إلى أن الإجراءات تمثل موقفًا واضحًا تجاه ما تعتبره انتهاكات لحقوق الملاحة الدولية.
وشددت أناند على أن بلادها ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حماية حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي، مشيرة إلى استعداد كندا لدعم الجهود الهادفة إلى استقرار مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك.
وتأتي الخطوة الكندية في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز وتراجع حركة الملاحة عبره، وسط تصعيد بين إيران والولايات المتحدة وتأثر حركة ناقلات النفط والشحن في الممر المائي الاستراتيجي.
