أفاد شهود عيان، بأن متظاهرين أغلقوا، مساء اليوم الأربعاء، معبر سفوان الحدودي في محافظة البصرة، بين العراق والكويت أقصى جنوبي العراق.
وذكر الشهود، أن العشرات من المتظاهرين في محافظة البصرة قاموا، مساء اليوم، بإغلاق معبر سفوان الحدودي بين العراق والكويت، ومنعوا حركة السيارات والشاحنات بين البلدين.
وذكر الشهود، أن المتظاهرين سيعتصمون على الطريق الرئيسي للمنفذ؛ لتلبية مطالب المظاهرات الاحتجاجية، التي تجتاح البلاد منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ الجمعة 25 أكتوبر، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن المطالبة بالإصلاح، كما تصاعدت وتيرتها مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلًا عن القوات الأمنية.
وكانت طائرة مجهولة، قد أغارت على مقر تابع لقوات «اليبشة» في منطقة «خانة صور» التابعة لقضاء سنجار بمحافظة نينوى شمال العراق، مما أسفر عن مقتل وجرح 20 من عناصرها.
وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية، التي أوردت الخبر، أن الغارة أسفرت أيضًا عن تدمير المقر المستهدف بالكامل.
يشار إلى أن قوات «اليبشة» أو ما يعرف بوحدات حماية سنجار، تم تشكيلها على إثر سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على المنطقة.
كشفت هيئة النزاهة العراقية، الأربعاء، عن تنفيذ أمر استقدام صادر بحق وزير الاتصالات السابق؛ على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.
أوامر استدعاء جديدة تطال وزراء ومسؤولين
فيما أصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان لها، أمر استقدام بحق المتهم على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة، أصدرت أمر استقدامٍ بحق كل من وزير الثقافة، وعضو سابق في مجلس النواب، ومحافظ ذي قار السابق، ومدير حقل الغراف النفطي، فضلًا عن مدير بلدية سابق و6 موظفين آخرين.
وكشفت هيئة النزاهة، في بيان منفصل، عن صدور أوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفًا وطبيبين في محافظة ذي قار جنوب البلاد.
وأضافت دائرة التحقيقات، أن قرار الاستقدام صدر وفق المادة 6 من قانون استغلال الشواطئ؛ لتجاوزهم على نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر.
وفي بيان آخر لهيئة النزاهة، صدرت أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين المحليين في كركوك.
وأصدر القضاء أوامر استقدام بحق معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية، وأمر استقدام آخر بحق رئيس جامعة كركوك السابق والمعاون العلمي لرئيس الجامعة، وعميد كلية القانون السابق ورئيس القسم القانوني في الجامعة.