أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، استقالة وزير الداخلية اللواء الركن توفيق الحلالمة من الحكومة تحملان للمسئولية المجتمعية.
وقال الخصاونة في ايجاز صحفي، إن الأردن أنجز استحقاقًا دستوريًّا في ظلّ وضع وبائي معقّد، ولم نكن كدولة نمتلك خيارات بالتأجيل.
وأضاف، أن الحكومة لن نتهاون في تطبيق القانون بشأن المخالفات المؤسفة، وسنحاسب كل من قام بها وفق أحكام القانون، مشددَا على وجود مخالفات جسيمة للقانون بعد إغلاق الصناديق، وتم التعامل مع بعضها، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون.
وتابع: هناك مظاهر جسيمة ومؤلمة قامت بالإضرار بالصورة الناصعة، ولن يتم التهاون في محاسبة من كان طرفا بها، لافتًا إلى انتشار وحدات من القوات المسلحة الأردنية، إضافة إلى انتشار كوادر الأمن العام، وسيلقى كل من خالف القانون الجزاء العادل وفق القانون.
وأشار الخصاونة إلى أن إطلاق الأعيرة النارية يهدد السلم المجتمعي، كما شهدنا تجليات ومظاهر سلبية قد تؤثر على الوضع الوبائي في الأردن.
وأوضح الخصاونة، أن الحكومة تأسف وتعتذر لغالبية المواطنين الذين التزموا بالقانون، وسنتخذ الإجراءات الراجعة بحق المخالفين، وسيكون الإجراء القانوني بينًا وواضحًا.
وأكد أن وزير الداخلية، قدم استقالته من الحكومة من باب المسئولية المجتمعية، قائلاً: لقد رفعتها إلى جلالة الملك ونسبت بقبولها، مشيرًا إلى أن الأردن سيقوم بإعداد مشروع قانون ينظم حيازة الذخائر، والأسلحة في المجتمع.
اقرأ أيضًا:
الأردن للمراقبين الدوليين على الانتخابات النيابية المقبلة: أهلًا بكم