يصوّت مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء بصورة نهائية، على مشروع التعديلات الدستورية، بينما يرجَّح أن يتم التصويت الشعبي عليها خلال الأسبوع المقبل.
وبعد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي، انتهت اللجنة التشريعية في مجلس النواب (البرلمان) إلى صياغة نهائية للتعديلات المقدمة من تحالف «دعم مصر»، تمهيدًا لعرضها في جلسة عامة، يتوقع أن تنتهي بالموافقة عليها.
وصرّح رئيس المجلس علي عبدالعال بأن البرلمان سيكثف جلساته اليوم، لينتهي من المناقشة وعرض الآراء والتصويت على التقرير النهائي للتعديلات الدستورية.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس قد وافقت -أمس الأول الأحد، بصفة نهائية- على التعديلات المقترحة.
ويتعين أن يوافق ثلثا أعضاء المجلس، المؤلف من 596 نائبًا على التعديلات، قبل أن يتم طرحها في استفتاء عامّ.
وتتيح التعديلات للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030. حيث تتضمن مادة انتقالية تنصّ -وفقًا لوسائل إعلام مصرية رسمية- على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي، بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية».
وبخلاف المادة الانتقالية، تمدّد التعديلات ولاية الرئيس من أربع سنوات لست سنوات، ولمدتين رئاسيتين متتاليتين فقط، حسبما تنص موادّ الدستور الحالي.
كما تتضمن التعديلات أن يتم «تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، مع ضمان نسبة ثابتة لتمثيل النساء في البرلمان، الذي ستضاف له غرفة ثانية، تحت مسمى «مجلس الشيوخ».
وأعربت معظم الأحزاب المصرية الممثلة في البرلمان، فضلًا عن كتلة المستقلين، عن تأييدها للتعديلات، بينما انتشرت في شوارع القاهرة والمحافظات، لافتات تدعو المواطنين للمشاركة في التصويت الشعبي المرجح أن يتم الأسبوع المقبل.
وانتخب السيسي، الذي استجاب في صيف 2013 للانتفاضة الشعبية ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، وأعلن بصفته وقتها وزيرًا للدفاع، عزل الرئيس السابق محمد مرسي وبدء مرحلة انتقالية جديدة، رئيسًا للجمهورية في 2014، ثم أعيد انتخابه في عام 2018 لولاية ثانية، علمًا بأنه فاز في المرتين بأغلبية ساحقة.
وخلال السنوات الست الماضية، أعاد السيسي الاستقرار الأمني إلى الشارع المصري، كما شرع في تنفيذ عديد المشروعات الكبرى، التي يرى مؤيدوه أن بقاءه في الحكم ضمانة ضرورية لاستكمالها، حتى تعود بعوائدها على المواطن المصري.
وعلى الرغم من صعوبة الأوضاع الأمنية في بداية حكمه، تمكّن السيسي من تطويق التحركات المضادة لجماعة الإخوان، منهيًا بذلك ما يعدّ -بحسب مؤيديه- مؤامرة خارجية استهدفت إلحاق مصر بالسياسة التركية، ودفعها باتجاه صدامي مع الدول العربية الشقيقة.