تستعد الولايات المتحدة لقيادة تحالف غير رسمي يسعى إلى توفير بديل لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية، التي تسعى إلى تقديم مزيد من الشفافية للدول للحصول على تمويل لتطوير بنيتها التحتية.
وقال وزير المالية التايواني سو جين رونج: «إن تايوان والولايات المتحدة تعملان على خطة لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة في آسيا وأمريكا اللاتينية، باستخدام رأس المال من القطاع الخاص لضمان مزيد من الشفافية».
وأضاف وزير المالية التايواني، في مقابلة في تايبيه، أنه يأمل أن يرى المشاريع الأولى تبدأ في غضون عام أو عامين.
الخطة التي بدأت بتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وتايوان في سبتمبر، تهدف إلى جمع الأموال من خلال السندات الموجهة للبنوك وشركات التأمين ورؤوس الأموال الخاصة التايوانية الأخرى.
وستكون الخطة بمنزلة فرصة لكل من واشنطن وتايبيه، لمواجهة موجة استثمارات البنية التحتية من قبل الصين، وسط مخاوف بشأن التزام بكين بالمشاريع الدولية وتدهور الأوضاع المالية بين الدول النامية.
وتعتمد «مبادرة الحزام والطريق» التي روج لها العملاق الآسيوي، بقدر كبير على قروض بكين للحكومات، وتشمل عمومًا الشركات الصينية المملوكة للدولة.
وقال سو جين رونج إن الخطة التايوانية الأمريكية، على النقيض من ذلك، «تؤكد بقوة مشاركة القطاع الخاص، بينما تؤكد أنه يجب الحصول على الأموال من خلال السوق؛ ما يجعلها شفافة للغاية».
وحث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في مايو، دول مجموعة العشرين، على ضمان مزيد من الشفافية في عقود الدين العام، بحجة أن هذه هي الطريقة الوحيدة «لتحقيق التوازن بين مصالح الناس ومصالح من يوقعون على عقود الدين والاستثمار».
وتهدف قروض البنية التحتية في تايوان إلى أن تكون أكثر شفافيةً من خلال زيادة الكشف عن المعلومات، مثل المبالغ التي تم جمعها، والعوائد والاستخدام المقصود، كجزء من عملية بيع السندات.
وتعد تايوان أحدث إضافة إلى قائمة موسعة من شركاء الولايات المتحدة للاستثمار في البنية التحتية، وتوصَّلت 16 دولة أخرى إلى اتفاقيات مماثلة مع واشنطن، وفقًا لسو، تعمل الشركات من تلك الدول بموجبها مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وأعلنت اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا عن شراكتها مع الولايات المتحدة في 2018.
وتم بناء مشاريع تقارب قيمتها 575 مليار دولار، أو تعمل قيد الإنشاء كجزء من «مبادرة الحزام والطريق» الصينية، وفقًا لتقدير البنك الدولي العام الماضي.
من جانبها، تقدر الولايات المتحدة أنها ستستثمر ما مجموعه 75 مليار دولار أمريكي في البلدان النامية بحلول عام 2025 من خلال مؤسسة تمويل التنمية الدولية، ومن خلال رأس المال الخاص. ولم يوضح الوزير سو المبلغ الذي يقدر أن يساهم به المستثمرون التايوانيون.
وتكمن إحدى الفوائد المهمة للإطار المالي لتايوان في إتاحة الفرصة لشركات التأمين العالية السيولة الخاصة بها للعثور على عوائد أعلى من تلك المتوافرة عادةً في بلدهم، بالدعم السياسي من الولايات المتحدة.
وجعلت إدارة الرئيس دونالد ترامب من دعم تايوان، ركيزة أساسية لجهود البيت الأبيض لمواجهة نفوذ الصين في آسيا.
ووفقًا لسو، فإن هذا التعاون المالي لن يتغير كثيرًا عندما يتولى جو بايدن منصبه في يناير، وعزا ذلك إلى القيم المشتركة والدعم القوي من الحزبين لتايوان في واشنطن.
تفاؤل اقتصادي
تحتل تايوان موقعًا متميزًا في المعركة المتزايدة من أجل الهيمنة العالمية بين الولايات المتحدة والصين؛ حيث ارتفعت الصادرات إلى أكبر اقتصادين في العالم خلال العام الماضي.
وقال سو إن من المرجح أن تستمر صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة في نموها القوي، حتى نهاية الحرب التجارية التي تلوح في الأفق.
وأضاف أن الاقتصاد التايواني يجب أن يستمر في الاستفادة من الشركات التايوانية التي تجلب الاستثمار من الصين.
وأظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن الاقتصاد التايواني نما بنسبة 3.9% عن العام السابق في الربع الثالث. ورفعت الحكومة توقعاتها الرسمية للناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله إلى 2.5% من 1.6%، مشيرةً إلى زيادة الصادرات.