عارضت صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" الألمانية، المقترح المثير الجدل المطروح في البلاد، بضرورة تحصيل ضرائب من رواد المساجد على غرار ما يجري مع رواد الكنائس.
ورحّبت مختلف الصحف والمجلات الصادرة السبت بمقترح ضرائب المساجد، وهي القضية التي أصبحت معركة الساعة في ألمانيا، غير أن "فرانكفورتر روند شاو" نظرت إلى الأمر بتشكك كبير، وقالت إنه "غير عملي، ولن يؤدي إلى وقف التبرعات بأي حال من الأحوال".
وقالت الصحيفة: صراحة من الذي يمكنه القطع بأن النظام المالي للكنيسة الذي ترعاه الدولة هو مثال جيد لأي طائفة: نصرانية أو يهودية أو مسلمة؟!
وترى الصحيفة أن السيطرة على التمويلات الخارجية التي تسقط في يد التيارات المتطرفة المسيطرة على بعض المساجد الألمانية، لا تحتاج قانونًا لتحصيل أموال بقدر ما تحتاج إلى خطة واستراتيجية عمل تحفّز المسلمين على الشعور بالانتماء للمجتمع، و"على التخلي عن أي وصاية خارجية، وهذا هو العمل الحقيقي الذي يجب أن تركز عليه الحكومة لحل الأزمة".
ووفق القانون الألماني، يتم تحصيل ضرائب على المواطنين من المواظبين على الصلاة بالكنائس، لكن فقط في حال تسجيل أسمائهم في إحداها، على أن تقوم الدولة بصرف الأموال المتحصلة على شؤون دور العبادة النصرانية.
ويهدف مقترح تحصيل الضرائب من المساجد للسيطرة على التمويلات الخارجية المقدمة لها، وبخاصة القادمة من بلدان شرق أوسطية، حيث إن بعض تلك الإعانات المالية والتبرعات تذهب إلى تيارات متشددة، وفق الاستخبارات الألمانية.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد طالبت عددًا من الدول العربية والإسلامية بإطلاع برلين "مسبقًا" على المنح والتبرعات المقدمة من تلك الدول إلى المساجد والمراكز الإسلامية العاملة في ألمانيا، حيث ستخضع عمليات "تقييمها" لوجهة نظر أجهزة الاستخبارات في برلين وحدها.
يأتي هذا في وقت دخل فيه المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا على خط النقاش الحامي حول الاقتراح، معلنًا أن حسم موقفه سيتحدد خلال انعقاد مؤتمر الإسلام المقبل (2019)، على أمل الوصول لرأي يعتمد على "خبرة وتعقل ونظرة ثاقبة وإجماع".