بعد هزيمة تنظيم داعش، على يد التحالف الدولي، تمكن حوالي 500 من أعضاء التنظيم من الفرار عبر تركيا وسوريا والعراق، ليستقر بهم المقام في فرنسا وبشكل خاص في ألمانيا.
وبحسب ما ذكرت صحيفة «لا راثون» الإسبانية، يعيش بعض عناصر داعش حياة رائعة في ألمانيا، مشيرة إلى أنهم يقومون بأنشطة العمل بشكل طبيعي.
وقالت الصحيفة إن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن سجلهم الجنائي، لا يبدو أنه يثير أي فضول من جانب الشرطة الألمانية، مشيرة إلى أنه رغم الأدلة القوية، لا زال يُنظر إليهم على أنهم مهاجرون مسالمون.
وعرضت قناة إم 6 الفرنسية تحقيقًا عن عودة مقاتلي داعش النشطين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، ورصد التحقيق الحصري بعض الحالات الموثقة والتي لا تترك مجالًا للشك في سجلها الدموي.
إحدى هذه الحالات، سمير، الرجل الذي أحب اللعب برؤوس ضحاياه، وتفاخر بصوت عالٍ بمآثره الدموية التي سجلها على الفيديو.
ووفقًا للتحقيق، فهو «سمير» يعيش في لاندر بالقرب من فرنسا، ووقت إذاعة التحقيق، كان على وشك الحصول على رخصة قيادة شاحنته الثقيلة.
وتساءلت صحيفة «لا راثون»، لماذا اختار هذا النوع من القيادة على وجه التحديد في حين أن الألمان لم ينسوا بعد تفجير سوق عيد الميلاد في برلين في ديسمبر 2016؟.
وأوضحت الصحيفة أن التونسي أنيس العمري كان يقود شاحنة ثقيلة وقتل 12 شخصًا من جنسيات مختلفة وأصاب أكثر من 50 بجروح خطيرة.
وكانت المخابرات الألمانية قد تلقت معلومات من المغرب عن العمري قبل أربعة أشهر من الحادث، لكنها تجاهلت هذه المعلومات.
كما كشف التحقيق عن قضية ماجد الذي خدم فيما يسميه تنظيم الدولة بوزارة المالية، ويعيش حاليًا حياة خالية من الإجهاد في منطقة الرور، بفضل أسطول كبير من السيارات الفاخرة وصالون تدليك «حلال».
تم تمويل كلا الشركتين من خلال عائدات تدفقات التحويلات المالية إلى تركيا، والتي كانت تعمل لصالح أمراء الدولة الإسلامية.
مثلما يفعل سمير، لم يُظهر ماجد القلق أبدًا على الرغم من الأدلة المقنعة التي قُدمت للسلطات الألمانية حول علاقته المثبتة بمقر تنظيم داعش، بالإضافة إلى ذلك، يستفيد كلاهما من حماية نفس السلطات.
ويتناقض موقف ألمانيا مع الرغبة الأوروبية في محاربة الإرهاب بشكل فعال، بالنسبة لمجلس أوروبا، «الإرهاب تهديد حقيقي للديمقراطية وسيادة القانون والتمتع بحقوق الإنسان».
تم إنشاء لجنة لهذا الغرض، تتمثل مهمة لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس أوروبا (CDCT) في «مراقبة وضمان التنفيذ السليم للصكوك القانونية لمجلس أوروبا، مع تزويد الخبراء الدوليين بأداة لتحليل التطورات في مجال مكافحة الإرهاب، والسماح بالاستجابة لهذه التطورات، بما في ذلك من خلال إدخال معايير دولية».