قال فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا في ليبيا؛ إنه تم الاتفاق مع خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المعين من جانب مجلس النواب؛ على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإنهاء التصعيد العسكري.
وأضاف السراج: «اجتماعنا مع السيد خليفة حفتر كان في إطار لقاءاتنا وتشاورنا مع جميع الأطراف على الساحة الليبية ومن أجل حقن الدماء، والوصول إلى صيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري، ونرى أنه كان لقاء يمكن البناء عليه».
وأعلن السراج عن النقاط التي تم التوافق عليها، خلال اجتماع الثلاثاء مع عميدي بلديات المنطقة الغربية بالعاصمة الليبية طرابلس.
وتابع السراج أن من أهم النقاط المتفق عليها عدم إطالة الفترة الانتقالية، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية هذا العام، وتوفير المناخ الملائم لإجرائها، ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الشأن.
يشار إلى أن السراج وحفتر التقيا الأسبوع الماضي في أبوظبي تحت رعاية الأمم المتحدة، واتفق الطرفان على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية هذا العام دون تحديد تاريخ، حسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في موقعها الرسمي.
في سياق متصل، أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، التزامهم بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، ومساندة شعبها في تحقيق ما يصبو إليه من بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات وطنية وموحدة، والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة، بما يحقق عودة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.
وأعرب الوزراء، في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الثلاثي لدول جوار ليبيا، الذي عُقد مساء الثلاثاء في القاهرة، عن تطلعهم إلى إنجاز توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية الليبية استنادًا إلى مشاورات القاهرة.
وعبَّر الوزراء عن قلقهم إزاء حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا، مؤكدين أهمية الالتزام بتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس، التي تبذلها البعثة الأممية، وأقرها رئيس حكومة الوفاق، مرحبين بتعزيز دور العناصر النظامية في تأمين طرابلس وباقي ربوع ليبيا.
وشدد الوزراء الثلاثة على أهمية مواصلة التعاون السياسي والتنسيق الأمني في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله، مؤكدين دعمهم كل الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعصابات الهجرة غير الشرعية.
وأشار الوزراء الثلاثة إلى دعمهم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتطبيق خطة العمل من أجل ليبيا التي تتناول معالجة جميع جوانب الأزمة حتى التوصل إلى تسوية شاملة تستند إلى التوافق بين جميع الأطراف، مع الالتزام بمبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية.
وجدد الوزراء رفضهم جميع أشكال التدخل الخارجي في ليبيا الذي يؤدي إلى مزيد من التعقيدات للأزمة، فضلًا عن عرقلة العملية السياسية برمتها، مشددين على دعمهم الحل السياسي الذي يستند إلى الحوار الشامل، والتوافق بين أطراف الأزمة، على إنجاز المرحلة الانتقالية، لحين إتمام الاستحقاقات الانتخابية، استنادًا إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2010، باعتباره المرجعية الأساسية لأي تسوية سياسية للأزمة.