عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جلستها الثانية لنظر قضية الانقلاب المسلح على السلطات الدستورية، والمرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم عبدالملك بدر الدين الحوثي و31 متهمًا آخرين.
وفي الجلسة، قدمت النيابة العامة نسخة من الصحف الرسمية التي تم الإعلان فيها عن المتهمين بالحضور إلى المحكمة، تنفيذًا لقرار المحكمة في الجلسة السابقة بالنداء على المتهمين الذين تبين عدم حضورهم.
وقرَّرت المحكمة، اعتبار المتهمين فارين من وجه العدالة وإجراء التنصيب عنهم ونظر القضية في مواجهة المنصوبين عنهم وفقًا للقانون، كما قرَّرت توجيه مذكرة إلى نقابة المحامين بتسجيل من يرغب من المحامين بالاشتراك في هيئة الدفاع وإبلاغ المحكمة بأسمائهم، وأجلت القضية إلى جلسة 7 صفر 1442 هـ.