كشفت وثائق سرية حصلت عليها منظمة أوروبية تُعنَى بمكافحة التطرف في العالم، عن أن الجيش التركي راقب عن كثب الهيكل المتغيِّر للجيش الإيراني، وأعد تقارير عن العمليات الأمنية للحرس الثوري.
ووفقًا للوثائق المؤرخة حتى 2016، راقب مكتب ملحق الدفاع التركي في طهران تعيين الجنرال محمد حسين باقري رئيسًا للأركان العامة الإيرانية، وجمع معلومات عن مسيرته المهنية، إضافة إلى دوره في الثورة وصلاته بالقيادة العليا في إيران، بحسب قناة «الحرة» الأمريكية.
وتظهر الوثائق، مراسلات تحوي رأي عمر أوزغول، نائب الملحق العسكري التركي، حول تعيين باقري، وفقًا لمنظمة «نورديك ريسورش أند مونترينغ».
وفي الوثائق، يخبر أوزغول رئيس هيئة الأركان التركية أن باقري تمت ترقيته من منصبه السابق كنائب لرئيس الأركان للاستخبارات والعمليات في الأركان العامة في 28 يونيو 2016؛ ليحل محل الجنرال حسن فيروز أبادي رئيسًا للأركان، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانقلاب الفاشل في تركيا.
واضطر الجنرال أبادي، الذي شغل منصب رئيس الأركان العامة الإيرانية منذ 1989، إلى الاستقالة من منصبه بسبب صلاته الوثيقة بالرئيس «الإصلاحي» حسن روحاني، بحسب الوثائق.
وتشير الوثائق التركية إلى أن باقري معروف بخبرته في الاستخبارات، وأنه ساعد في صياغة خطة للحرس الإيراني ضد الميليشيات الكردية، وقاد عملياته ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني عام 1996 شمال غرب إيران؛ ما تسبب في قيام الجماعات الكردية بإنهاء عملياتها من جانب واحد.
وتوضح الوثائق أن باقري حصل على ترقية في 2008 إلى منصب لواء، وهو واحد من القادة العسكريين القلائل في إيران الذين حصلوا على هذه الرتبة دون أن يكونوا قد عُينوا قبل ذلك في منصب قائد لأي من القوات العسكرية الرئيسة.
وبدأ الجنرال باقري دراسة الهندسة الميكانيكية في جامعه البوليتكنيك في 1979 وكان من بين الطلاب المتورطين في أزمة الرهائن الأمريكيين، بعد الثورة الإسلامية، بحسب الوثائق.
وتذكر المراسلات أن باقري هو الشقيق الأصغر لحسن باقري واسمه الحقيقي (غلام-حسين افشوردري)، الذي كان يعرف بأنه مؤسس وحدات استخبارات «الحرس الإيراني». وقتل حسن على يد القوات العراقية في 29 يناير 1983 في منطقه حدودية بين العراق وإيران.
ويشير موقع المنظمة إلى أن الجنرال باقري بدأ منصبه الجديد بالخوض في قضايا تجنبها أسلافه وكان أول رئيس أركان إيراني يزور أنقرة منذ ثوره 1979.
اقرأ أيضًا:
عن سليماني.. أردوغان: قتل قائد رفيع المستوى لدولة لن يبقى دون رد