أكَّد رئيس الحكومة التركية السابق، مهندس علاقاتها الخارجية، أحمد داوود أوغلو، أن انحراف حزب العدالة والتنمية عن مبادئه وقيمه، يثير غضبًا عميقًا بين القاعدة الشعبية ومستوياتها العليا، مشيرًا إلى أن هناك عدم رضا كبيرًا بالحزب الحاكم عن الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي لقاء مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، قال أوغلو: «إن حزب العدالة والتنمية كان ذات يوم يقدر العدالة والحرية وحرية الفكر والتعبير، ومع ذلك، لاحظت في السنوات الثلاث الماضية، يتم تجاهل هذه القيم الأساسية التي نحترمها طوال حياتنا».
وانتقد رئيس الوزراء السابق تكريس السلطة في يد النظام الرئاسي الذي يضر بالبنية الأساسية، منوهًا بأن المؤسسات التركية تضعف وأن تحول تركيا لنظام رئاسي وضع سلطات غير مسبوقة بأيدي أردوغان، كما أضر الهياكل والمؤسسات الأساسية في البلاد.
وذكر داوود أوغلو بأنه لا يزال عضوًا في العدالة والتنمية، وأنه يشعر بالمسؤولية لإصلاح الحزب، ولكن ليس متفائلًا جدًا حيال ذلك.
وعن الانتقادات الموجهة إليه بشأن الحريات، أجاب: لقد قمت بحماية العديد من الصحفيين، يجب احترام الأفكار والحريات الفكرية.
وتحدث عن الزعيم الكردي المعارض صلاح الدين ديميرطاش، الذي احتجز لـ3 سنوات، وقال: تم اعتقال ديميرطاش بعد 6 أشهر من استقالتي، هذه ليست مسؤوليتي، ولا يمكنني فعل شيء.
وأوضح رئيس الوزراء السابق، أنه على السياسيين تغيير التفاعلات بدلًا من متابعتها، مضيفًا أن هدفه كان إتاحة مناخ سياسي جديد في تركيا، التي تحتاج إلى حالة نفسية جديدة قائمة على الانفتاح والشفافية والحرية والتحدث؛ دون أي خوف.
وبيَّن أنه عندما قرر أن يسمع صوته وموقفه للأتراك، لم يوافق أي مذيع تركي على طلبه بالظهور على القنوات التركية، رغم إنه سعى عن عمد إلى فتح نقاش حول قضايا مثل الفساد والمحسوبية لأنه كرئيس وزراء سابق، إذا كنت خائفًا، فلن يتمكن المواطنون من التحدث، وإذا كنا خائفين من الحديث والتفكير، فلن يكون هناك حل.
وداوود أوغلو، هو إحدى الشخصيات البارزة في حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة عام 2002، وقد عبَّر مرارًا عن سخطه بعد نكسة الانتخابات المؤلمة، التي أدت إلى فقدان الحزب السيطرة على أسطنبول، أكبر مدن تركيا، والعاصمة السياسية، أنقرة.
وفي أبريل الماضي انتقد الاتجاه، الذي سلكه حزب العدالة والتنمية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال علي باباجان، وزير الاقتصاد السابق ذو النفوذ، إنه استقال من الحزب لأن تركيا بحاجة إلى «رؤية مستقبلية جديدة».