لم يمر يوم واحد على كشف التمويلات المشبوهة التي أغدقها تنظيم الحمدين للسيطرة على مراكز صنع القرار في عدد من الجامعات الأمريكية، إلا ونشر موقع «البورصة» التونسي تفاصيل صفقة قطرية جديدة، أشرفت عليها الشيخة موزة بنت ناصر، والدة تميم بن حمد، تفضي إلى سيطرتها على أحد أهم البنوك الإسلامية في تونس.
وبحسب موقع «البورصة»، فقد استحوذ الفرع التونسي لمجموعة «ماجدة القطرية»، التابعة للشيخة موزا، رسميًا على جميع أسهم بنك «الزيتونة» في تونس، مشيرًا إلى أن مجموعة «التريكي» باعت كامل حصتها في بنك «الزيتونة» لصالح مجموعة «ماجدة» القطرية بقيمة 111.88 مليون دينار تونسي (38.7 مليون دولار) ليصبح بذلك بنك «الزيتونة» قطري 100%.
ولفت الموقع، إلى أن مجموعة «التريكي»، اشترت مطلع شهر يوليو من العام الماضي، كافة أسهم «البنك الإسلامي للتنمية»، والتي قالت إنها تشكل 20.9% من رأسمال بنك «الزيتونة».
وقال الموقع، إن مجموعة «ماجدة» القطرية، اشترت في 22 مارس الماضي، من رأسمال بنك «الزيتونة» أسهم 4 مجموعات وهي: «بولينا القابضة» (2.26%)، و«مركزية الحليب بالوطن القبلي»، ومجموعة «دليس» (2.26%)، ومجموعة «مختار القابضة» (5.42).
وبذلك أصبح رأسمال بنك «الزيتونة» بعد إتمام الصفقات مملوكًا بنسبة 100% من قبل شركة «ماجدة» بتونس، بعد أن اشترت في وقت سابق أيضًا حصة الدولة في البنك، المصادرة من صخر الماطري، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وبحسب خبراء، فإنه من خلال السيطرة الكاملة على هذا البنك، أصبح الطريق مفتوحًا أمام النظام القطري لتقديم أية تمويلات تحتاجها حركة «النهضة التونسية»، التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية.
ومؤخرًا، اتهم القيادي البارز في حركة «نداء تونس» رضا بلحاج، حركة «النهضة التونسية»، بالسعي لـ«الانقضاض» على الحكم وتهديد المسار الانتقالي بالبلاد.
وأضاف بلحاج، أن حركة النهضة تناور لمنع إرساء المحكمة الدستورية، بعدما ادعت حرصها على تجاوز الفراغ الذي ظهر خلال الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس الباجي قايد السبسي، عندما اقترحت منح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، صلاحيات المحكمة الدستورية، ما اعتبر محاولة لإرساء محكمة على مقاسها.
وفي مقال لها، على موقع« Fox News»، تحدثت كبيرة محللي الأبحاث، والمتخصصة في الشأن الخليجي بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات« FDD»، فارشا كودوفايور، عن الأموال القطرية التي تصرف في شكل هدايا وتبرعات على الجامعات الأمريكية الكبرى، مطالبة أمير قطر بتنظيف الهدايا التي يقدمها للجامعات والمدارس.
وتشهد واشنطن هذه الأيام نقاشا واسع النطاق حول جماعات التأثير الأجنبي، خاصة مع قيام قطر بإنفاق عشرات الملايين من الدولارات على جماعات الضغط في واشنطن، بالإضافة إلى ما أثير حول عدم نزاهة الإنفاق القطري المقدم في شكل هدايا إلى الجامعات الأمريكية الكبرى.
وحثت فارشا كودوفايور، الإدارة الأمريكية على اتخاذ مواقف حازمة تجاه التمويل القطري، محذرة من أغراض مشبوهة وراء التبرعات لمدارس وجامعات أمريكية، داعية إلى ضرورة التحقق من طبيعة الأبحاث العلمية التي تمولها قطر في الجامعات الأمريكية، فضلا عن إجراء مراجعة دقيقة لكل ما أسهمت به مؤسسة قطر في مجال المناهج المدرسية الخاصة ببرامج تعليم اللغة العربية.
وقد تخطى إجمالي التبرعات القطرية للجامعات الأمريكية 1.4 مليار دولار، وتعد الدوحة أكبر جهة مانحة أجنبية بشكل عام للجامعات الأمريكية، وتم توجيه التمويل بشكل خاص لجامعات: جورج تاون، وتكساس إيه آند إم، وفرجينيا كومنولث، وكورنيل، وميشيجان، ونورث ويسترن وغيرها، فيما تدير جامعات جورج تاون وفيرجينيا كومنولث وكورنيل وتكساس إيه آند إم فروعا لها في قطر.
وتشير كودوفايور، إلى أن المشكلة، تكمن في أن تقارير الإفصاح المقدمة من جامعات جورج تاون، وتكساس إيه آند إم، لا تشتمل بشكل كامل ودقيق على الهدايا والتبرعات القطرية، فيما ينص القانون الاتحادي الأمريكي على الإفصاح والإبلاغ عن أي تبرعات أجنبية تبلغ قيمتها أكثر من 250000 دولار. ويمثل تحقيق وزارة التعليم جزءًا من مسعى أوسع لمراقبة الأموال الأجنبية في الجامعات الأمريكية.
وبحسب كودوفايور، فإنه من المثير للمخاوف والريبة أن قطر بدلًا من المساعدة في توضيح الأمور، تحارب الشفافية؛ مما سينعكس بشكل سلبي على الحرية الأكاديمية وجدول أعمال الأبحاث التي تمولها قطر. وينبغي أن تقوم الإدارة الأمريكية بإبلاغ الدوحة أن الوقت قد حان لتغيير ذلك، وأن تكون التبرعات لأغراض نزيهة.
وترسل قطر معظم تبرعاتها للجامعات الأمريكية من خلال مؤسسة قطر المملوكة للأسرة الحاكمة القطرية. وفي أكتوبر الماضي، اتخذت «مؤسسة قطر» خطوة نادرة الحدوث؛ إذ قامت برفع دعوى لمقاضاة المدعي العام لولاية تكساس لمنعه من إجبار جامعة «تكساس إيه آند إم» على الكشف عن عقدها مع قطر، بزعم أن شروط العقد هي «سر تجاري»، وبالتالي يمكن أن يؤدي الإفصاح عنه إلى التسبب في أضرار تجارية.