صادق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد والمعروف إعلاميًّا باسم "بريكست"، وكذلك الإعلان السياسي بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في المستقبل.
وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: النظام المالي، وصيد الأسماك، والحدود الأيرلندية، وحقوق المواطنين: هي النقاط الرئيسية التي تضمّنها اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي تمّت الموافقة عليه من قبل الأعضاء الـ27 باستثناء المملكة المتحدة.
وأضافت في 30 مارس 2019، لن تكون المملكة المتحدة دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها ستظل تحتفظ بكثير من قواعد الاتحاد في حالة اعتماد اتفاقية الخروج.
وأوضحت أن الاتفاق يتألف من 585 صفحة، مذيل بعدة بروتوكولات وملاحق أخرى، تكشف النقاب عن الروابط التي جمعت لأكثر من 40 عامًا بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مشيرة إلى النقاط الرئيسية في "معاهدة الانسحاب" التي قدمت هذا الأحد لموافقة القادة الأوروبيين، والتي تمت الموافقة عليها.
الانتقال
اتّفق الطرفان على أنه لا يمكن تمديد هذا الانتقال إلا مرة واحدة وبالاتفاق المتبادل، لفترة "تصل إلى عام واحد أو عامين"، أي حتى نهاية عام 2022 على الأكثر. والغرض من هذا الانتقال هو تجنب حدوث انقطاع مفاجئ، وخاصة بالنسبة للاعبين الاقتصاديين، وإعطاء لندن والاتحاد الأوروبي الوقت للتفاوض على علاقتهما المستقبلية، لا سيما حول اتفاقية التجارة.
اللوائح المالية
المملكة المتحدة ملتزمة باحترام الالتزامات المتعهد بها في إطار الميزانية الحالية المتعددة السنوات (2014-2020)، التي تغطي أيضًا الفترة الانتقالية، في المقابل، ستستفيد لندن من الصناديق الهيكلية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة.
ينصّ الاتفاق كذلك على فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر 2020، حيث سيستمر البريطانيون في تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها، كما سيتعين عليهم الاستمرار في دفع مساهماتهم المالية، ولكن دون الجلوس في المؤسسات ودون المشاركة في القرارات.
لا يعطي النص أرقامًا للفاتورة الخروج، لكن تقدر الحكومة البريطانية هذا المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو -أرقام غير مؤكدة من جانب الاتحاد الأوروبي- ولكن هذا سيكون أكثر إذا امتدت الفترة الانتقالية إلى ما بعد عام 2020.
المشكلة الأيرلندية
تنصّ المعاهدة على "شبكة أمان"، لتجنب العودة إلى حدود فعلية بين بريطانيا ومقاطعة أيرلندا الشمالية وأيرلندا، من أجل الحفاظ على اتفاقيات عام 1998 التي أنهت عقودًا من الاضطرابات الدموية، سيكون هذا الملاذ الأخير الذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الفترة الانتقالية، وفقط إذا لم يتم العثور على حل أفضل بحلول منتصف عام 2020 بين لندن وبروكسل.
صيد السمك
تنص الاتفاقية على أن الصيادين الأوروبيين سيحتفظون بحقهم في الوصول إلى المياه الإقليمية البريطانية، وأن البريطانيين سيظلون خاضعين لحصص الصيد الأوروبية خلال الفترة الانتقالية، لكنه سيكون من الضروري التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف عام 2020 على أبعد تقدير لحل هذه القضية الحساسة للغاية.
حقوق المواطنين
أما بالنسبة لهذه النقطة، فالمواطنون الأوروبيون الذين يعيشون في المملكة المتحدة أو بريطاني النشأة في دولة عضو في الاتحاد قبل نهاية الفترة الانتقالية، يمكن أن يستمروا في حياتهم كما كانت من قبل في بلد إقامتهم (حيث يمكنهم المكوث على الأقل خمس سنوات) كما وعد رئيس المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه.
وبذلك سيتمكن أكثر من أربعة ملايين مواطن (3.2 مليون أوروبي في المملكة المتحدة و 1.2 مليون بريطاني في الاتحاد) من مواصلة الدراسة والعمل والحصول على البدلات وإحضار عائلاتهم.
الإشراف على الاتفاق
تنصّ معاهدة الانسحاب على إنشاء لجنة مشتركة لحل الخلافات في تفسير الاتفاقية، وسيتم الرجوع إليها إذا نشأ نزاع بين الطرفين. وقد يستعيد بدوره، في حالة الخلاف المستمر، وهيئة التحكيم سيكون قرارها ملزمًا.
أما في حال وجود أي خلاف يتعلق بمسألة تفسير قانون الاتحاد الأوروبي، فإن محكمة العدل الأوروبية (CJEU) سيكون لها الاختصاص.