أكدت مجموعة قانونية معنية بحقوق الإنسان (استعانت بها وزارة الخارجية الأمريكية للتحقيق)، أن مسلمي الروهينجا في ميانمار تعرضوا لفظائع وعمليات إبادة جماعية.
وأشارت معلومات مسربة من التقرير (بحسب وكالة رويترز) إلى أن "هناك أساسًا منطقيًّا للقول إن جيش ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية".
وفيما استعانت الخارجية الأمريكية بمجموعة "القانون الدولي العام والسياسة"، فقد أكد تقرير سابق للوزارة أن جيش ميانمار شن حملة مخططة للقتل والاغتصاب الجماعيَّيْن ضد الروهينجا.
لكن التقرير السابق (في سبتمبر الماضي) لم يصف الحملة بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، وسط تأكيدات بأن وصف ما حدث بأنه "إبادة جماعية" له تداعيات قانونية.
وإذا وصفت واشنطن رسميًّا ما حدث باعتباره "إبادة جماعية"، فسيكون لزامًا عليها اتخاذ إجراءات عقابية ضد ميانمار.
ويثير وصف "إبادة جماعية" حالة من القلق لدى البعض داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب من إصدار مثل هذا التقييم.
غير أن التحليل القانوني للمجموعة المكلفة من الوزارة سيكشف عن أن هناك أساسًا منطقيًّا للقول إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتُكبت بحق الروهينجا.
ويستند تقرير المجموعة إلى أكثر من ألف مقابلة مع لاجئين من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلاديش. وقالت المجموعة إنها نفذت مهمتها في مارس وأبريل ”لتقديم تقرير دقيق عن أنماط الإساءة والجرائم المروعة“.