تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، إضرابًا عامًا دعت إليه النقابات العمالية في القطاع العام، للمطالبة بزيادة الأجور والرواتب ومحاربة الغلاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد.
ومن المقرر أن يشارك في الإضراب العام الذي يعد الثاني منذ 29 سبتمبر الماضي؛ موظفو الحكومة والجامعات والمدارس وعمال قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط والمحطات النووية التي تنتج التيار الكهربائي.
وتطالب النقابات العمالية ومنها «الكونفدرالية العامة للشغل» القريبة من الحزب الشيوعي بزيادة الأجور بنسبة 10 % في قطاع الطاقة، بالنظر إلى الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركة «توتال أنيرجي» في النصف الأول من العام الحالي، والتي زادت على 16 مليار يورو.
وبسبب مواقف «نقابة الكونفدرالية العامة للشغل»، فإن 5 مصافٍ لتكرير النفط تابعة للشركة الفرنسية الكبرى ما زالت معطلة، إضافة إلى مجموعة من المستودعات.
وتعاني فرنسا من أزمة حادة في الوقود منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب إضراب عمال مصافي التكرير، ما أدى إلى اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود التي تعاني نقصًا شديدًا في الإمدادات بسبب الإضراب.
وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الصحيفة الأسبوعية «جي دي دي» أن الصعوبات الاقتصادية والحياتية تهيمن على اهتمامات المواطنين؛ التضخم من جهة وغلاء المعيشة من جهة أخرى.
ووفق الاستطلاع، فإن 92 % من الفرنسيين يؤكدون أن التضخم الذي يصل لمستويات غير مسبوقة في فرنسا منذ 40 عامًا تحول إلى مصدر القلق الأول بالنسبة للفرنسيين، وأن 82 % منهم يعتبرون أن الدولة «لا تفعل ما فيه الكفاية» من أجل محاربته.
وتدعم بعض الأحزاب الفرنسية، دعوات النقابات العمالية للإضراب ومنها حزب «فرنسا المتمردة»؛ حيث دعا رئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق، الذي يعد إلى حد بعيد زعيم التيارات اليسارية، جان لوك ميلانشون في خطاب لحشود «المسيرة الكبرى» إلى الانضمام إلى صفوف المضربين، متوقعاً قيام ائتلاف يشبه «الجبهة الشعبية» التي رأت النور في أربعينيات القرن الماضي، وقامت بإدخال مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية، منها الفرص المدفوعة والحد الأدنى للمعاشات وغيرها.
ويأمل الداعون للإضراب العام أن يتخطوا إضراب 29 سبتمبر الماضي، الذي شهد توقف نحو مليون شخص عن العمل.
وقالت المسؤولة النقابية، سيلين فيرزيليتي، إنها تأمل «ضعفين أو 3 أضعاف هذا العدد، اليوم، الذي ينطلق تحت شعار المطالبة بزيادات عامة في الرواتب، ومحاربة الغلاء، ورفض خطط الحكومة بتعديل قانون التقاعد، والتشدد في قواعد مساعدة العاطلين عن العمل، وتجميد أسعار مجموعة من السلع الأساسية».
