أفادت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية بأن فرنسا تتجه إلى فرض نظام «المحاصصة» من أجل ضبط أعداد العاملين الأجانب، من خارج الدول الأوروبية، الراغبين في العمل داخل فرنسا، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشديد القيود المفروضة على الهجرة واللجوء.
وفي تصريحات إعلامية، قالت وزير العمل مورييل بينيكود، إن «نظام المحاصصة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الصيف المقبل أمام الأفراد الراغبين في العمل بفرنسا»، وأوضحت بشكل خاص أن تلك الإجراءات ستطبق على هؤلاء المتقدمين للعمل في وظائف تعاني نقصا في العمالة، حسبما أوردت الصحيفة، اليوم الأربعاء.
وتابعت بينيكود، قائلة: «الهدف هو وضع حد معين للأعداد أو الحصص.. إنه نهج جديد نتبعه، قريب مما تتبعه كندا وأستراليا.. سنرحب بدخول هؤلاء الذين نحتاجهم فقط بناء على مهاراتهم ومهنهم».
وأوضحت الوزيرة ان النظام الجديد لن ينطبق على دولة بعينها، لكنه سنطبق على الراغبين في العمل من كل الدول خارج الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تحديث القطاعات التي ستكون قادرة على توظيف عمالة من المهاجرين تلقائيًّا على أساس سنوي، سواء كانت عمالة ماهرة أم لا.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي من العاملين الأجانب الذي يمكن أن تستقبله فرنسا لن يتخطى 33 ألف سنويًّا.
ومن الإجراءات التي ستلجأ اليها فرنسا، وسيعلنها رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، هي حرمان طالبي اللجوء من الرعاية الصحية المجانية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتهم في فرنسا.
وسبق أن أثار الرئيس الفرنسي جدلًا واسعًا، خاصة مع جيرانه من دول أوروبا الشرقية، عندما قال في تصريحات له إنه «يفضل أن يرى أفرادًا يدخلون فرنسا بشكل قانوني من غينيا أو بوركينا فاسو، على أن يدخل أفراد قادمون عبر شبكات غير شرعية من البلغاريين والأوكرانيين».
وشهدت فرنسا نموًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين الوافدين إلى البلاد منذ انتخاب إيمانويل ماكرون في 2017، كما ارتفعت أعداد العمال الأجانب غير المسجلين بشكل ملحوظ خلال العام الجاري مع تطبيق ألمانيا قواعد صارمة هي الأخرى على الهجرة والعمالة الوافدة.
ونتيجة لذلك وافق الرئيس الفرنسي على العمل بنظام الحصص، والذي اقترحه الرئيس السابق نيكولاس ساركوزي في العام 2007، في إطار حزمة من الإجراءات للتعامل مع الغضب الشعبي الناتح عن الزيادة الكبيرة لأعداد العمال غير المسجلين بالبلاد.
وفي تصريحات سابقة له، أشار ماكرون إلى أن المشكلة الأساسية هي الزيادة الحادة في أعداد طالبي اللجوء إلى فرنسا وفشل الكثير منهم في مغادرة البلاد بعد رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم، موضحًا أن طلبات اللجوء ارتفعت بنسبة 22% العام الماضي إلى 123 ألف طلب، جرى رفض 70% منهم، لكن أصحابها لم يغادروا فرنسا بعد.