من المقرر أن يوافق البرلمان الهندي على تشريع يمنع المهاجرين المسلمين من الدول المجاورة من الحصول على الجنسية، وهي الخطوة القادمة في برنامج القومية الهندوسية المتشدد لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي يُنظر إليه على أنه يتعارض مع الدستور العلماني للبلاد.
وأوردت وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية، أن قانون الجنسية المثير للجدل أثار احتجاجات ومخاوف حول الهند، في الوقت الذي يعمل فيه محامون لساعات إضافية لمساعدة الملايين المعرضين لخطر أن يصبحوا دون جنسية في أكبر ديمقراطية في العالم.
وتمت إحالة مشروع قانون تعديل قانون الجنسية إلى البرلمان الهندي للموافقة علي، اليوم الإثنين، وسوف تسمح التغييرات المقترحة بحصول الهندوس والسيخ والبوذيين والجاينية والفرس والمسيحيي، الذين هاجروا بشكل غير قانوني إلى الهند من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان؛ بالحصول على الجنسية. ويستثني التعديل، المسلمين والمهاجرين من الدول المجاورة للهند؛ ذات الأغلبية غير المسلمة.
وذكرت «بلومبرج»، أنه في حال تمرير القانون كما هو متوقع، فإن هذه الخطوة تهدد الأساس العلماني لثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ودستورها، الذي يعامل جميع الأديان على قدم المساواة. وبالنسبة لمودي، فهو خطوة كبيرة ثالثة من أجندته اليمينية منذ احتفاظه بالسلطة في وقت سابق من العام الجاري، والتي من المتوقع أن تؤثر سلبًا على الأقلية المسلمة في البلاد.
