نشرت مؤسسة البحث والتطوير الأمريكية «راند» مؤخرًا، دراسة مطولة في حوالي 180 صفحة حول الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني بعنوان كتبته باللغات الإنجليزية والعربية والعبرية وهو (بدائل في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني).
وتولّى إجراء الدراسة مركز السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط بمؤسسة راند، وشارك فيها خمسة من الباحثين بمؤسسة راند من الحاصلين على درجة الدكتوراه هم: دانيال إيجل، الباحث اقتصادي، المسؤول عن التحليلات الاقتصادية للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب في سوريا، ودعم عملية السلام في اليمن.
كما شارك في الدراسة سي.روس أنتوني، الباحث الاقتصادي ومدير المبادرة الإسرائيلية- الفلسطينية بمؤسسة راند، وشيرا إيفرون، وهي متخصصة في تحليل السياسات وتتركز أبحاثها على سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، وريتا تي. كرم وهي كبيرة باحثين في مجال السياسات بمؤسسة البحث ، ومتخصصة في السياسيات والمساواة التعليمية، وتحسين البرامج، وماري فايانا وهي كبيرة محللي الاتصالات، وتساعد في صياغة استراتيجية الاتصالات الخاصة ببرنامج الرعاية الصحية بمؤسسة راند، و السفير المتقاعد تشارلز رايس، الذي تتركز أبحاثه على اقتصاديات التنمية والتجارة. وقاد مشروعات خاصة بالتأثيرات الاقتصادية والسياسية لبريكست، والصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وصنع القرار الخاص بالأمن القومي.
وذكرت الدراسة أنه طوال عقود هيمن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على الجهود الرامية لحل الصراع. وتثير الشكوك حول إمكانية نجاح هذا الحل التساؤل حول أي من البدائل، إذا توفرت، يمكن أن ينجح إذا ما حظي بالدعم الملائم من جانب المجتمع الدولي.
وقام باحثو راند بمقابلات مكثفة في المنطقة لجمع بيانات كمية ونوعية بشأن إمكانية النجاح بالنسبة لخمسة بدائل هي: الوضع الراهن، وحل الدولتين، والكونفدرالية، والضم، وحل الدولة الواحدة. وشملت الدراسة التعرف على آراء مفصلة لأكثر من 270 شخصا من فلسطينيي الضفة الغربية، وفلسطينيي غزة، واليهود الإسرائيليين، والعرب الإسرائيليين، في الفترة ما بين يوليو 2018 ومايو 2019.
ووفقًا للدراسة فإنَّ أول هذه البدائل هو استمرار الوضع الراهن الذي ظهر في أعقاب اتفاقات أوسلو عام1993 ، وهي مجموعة من الاتفاقات التاريخية التي بدأت عملية سلام بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية. واتّسم الوضع الراهن بحكم ذاتي محدود، وتحكم أمني إسرائيلي متزايد، وتوسع مستمر في عدد المستوطنات. والبديل الثاني هو حل الدولتين، وهو البديل المفضل لدى المجتمع الدولي منذ عقود. ويشمل هذا الحل إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وتكون الحدود على أساس حدود ما قبل 1967 مع تبادل للأراضي لتعويض اراضي الضفة الغربية التي ستحول لإسرائيل للحد من إزالة المستوطنات، وإقامة بنية نقل لضمان حرية حركة الفلسطينيين داخل دولتهم الجديدة، وإصدار قرار بشأن وضع القدس، والتوصل لطريقة مقبولة من الجانبين بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.
والبديل الثالث الخاص بالكونفدرالية يكون هناك بمقتضاه دولتان (إسرائيل وفلسطين) أو ثلاث دول (إسرائيل والضفة الغربية وغزة) مستقلة وذات سيادة تتعاون فيما بينها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك عن طريق حكومة فدرالية.
أما البديل الرابع وهو الضم تقوم إسرائيل بمقتضاه بضم بعض الأجزاء من الأراضي التي استولت عليها أثناء حرب 1967، مما يزيد من حجم أراضي إسرائيل، وفي ظل هذا البديل يحتفظ الفلسطينيون بحكم ذاتي مثل الوضع الراهن حيث تكون لهم السلطة على القضايا المحلية والأمن الداخلي، على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون الأراضي التي سوف يمارس الفلسطينيون فيها السلطة غير مترابطة ويهيمن عليها عدد ضئيل من المراكز الحضرية.
ويقضي البديل الخامس الخاص بالدولة الواحدة بأن تكون هناك دولة واحدة تضم كل (أو معظم) الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط. وتختلف الاقتراحات المتنوعة لحل الدولة الواحدة بالنسبة لافتراضاتها فيما يتعلق بالطابع الديمقراطي للدولة الجديدة وما إذا كانت ستشمل غزة.
وكما أوضحت الدراسة، لم يحظ أي من هذه البدائل بالقبول من أغلبية من الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء. وكان حل الدولتين هو البديل الأكثر قبولا للتطبيق سياسيا، رغم أن كل الفئات الأربعة التي شملتها…