صادق البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، بالإجماع، على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور؛ وهذا خلال جلسة علنية خصصت للتصويت على نص القانون، ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور رئيس الحكومة الجزائرية عبدالعزيز جراد.
وأكد جراد أن مشروع تعديل الدستور هو «استجابة لإرادة الشعب» التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي «وضع حدًّا لأخطاء وانحرافات خطيرة».
ولدى تقديمه لمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية؛ قال جراد إن «هذا الدستور هو استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي وضع حدًّا لأخطاء وانحرافات خطيرة كادت تُقوِّض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني».
كما شدد رئيس الحكومة الجزائرية على أن هذا الدستور هو «قطيعة تامة مع ممارسات الـماضي، ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي»، مطمئنًا في هذا الشأن بحرص رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، على أن يكون هذا النص في صيغته الجديدة «توافقيًّا» في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام، كما قال، ومن خلال «مناقشته طوال أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية» نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وقبل ذلك، كان عبدالعزيز جراد قدم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، تلاه تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس.
وقد قدَّم الثلاثاء الماضي أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني عرضًا حول مضمون مشروع القانون الذي حظي بمناقشة من قبل أعضاء اللجنة وكذا مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
ومن المقرر أن يعرض نص القانون على مجلس الأمة (الغرفة التشريعية العليا) لاحقًا للمصادقة عليه.