أحال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، مشروع قانون جديد، من شأنه تعزيز صلاحيات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، في مراقبة المتطرفين المشتبه بهم عبر الإنترنت.
وحسب معلومات (أوردتها وكالة الأنباء الألمانية)، أحالت الوزارة مشروع قانون لـ«تحديث الهيئة الاتحادية لحماية الدستور» إلى وزارات أخرى.
ووفقًا لتصورات وزارة الداخلية، فإنه من المفترض أن يحصل موظفو الهيئة على تصريح بالقرصنة الإلكترونية؛ للقيام بـ«إجراءات تفتيش عبر الإنترنت».
وتسمح الصلاحيات الجديدة بـ«اختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة أخرى تكنولوجية...»؛ للتجسس على بياناتها.
وحسب بيانات الوزارة، فإنه من المقرر أيضًا السماح للاستخبارات الداخلية بالتنصت على مصادر الاتصالات الهاتفية، التي تتيح إمكانية التنصت على المحادثات والرسائل الصوتية المشفرة.
ويرى مؤيدو مشروع القانون، أنه يمكن للاستخبارات الداخلية بذلك العودة بإمكانياتها، إلى الوضع الذي كانت عليه قبل اختراع الإنترنت والاتصالات الخلوية، موضحين أنه كان يكفي في ذلك الحين التنصت على هواتف الشبكات الثابتة.
وفي المقابل، يخشى معارضو مشروع القانون من توغل الاستخبارات الداخلية في الحياة الخاصة للمواطنين عند السماح لها بالتجسس الإلكتروني بغرض درء المخاطر؛ حيث يعني هذا إجراء قرصنة إلكترونية على أشخاص غير مدانين بجرائم.
وتنص معاهدة الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على الآتي: «نحن على وعي بأن توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور على نحو مناسب ورزين، يتطلب في الوقت نفسه توسعًا مناسبًا للرقابة البرلمانية على أداء الاستخبارات».
والمكتب الاتحادي لحماية الدستور، وكالة أمن محلية ألمانية، مهمتها الرئيسية (حسب قرار تأسيسها) «مراقبة أي مسعى ضد النظام الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويعتبر المكتب إلى جانب دائرة الاستخبارات الفيدرالية ومركز مكافحة التجسس العسكري، واحدًا من ثلاثة أجهزة استخبارات تابعة للاتحاد الكونفيدرالي».
ويخضع المكتب الاتحادي لحماية الدستور لوزارة الداخلية، ويبلغ عدد العاملين فيه نحو 2780 شخصًا، وتقدر ميزانيته بنحو 348 مليون يورو.