شدّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أنه «لن يستقيل»، من منصبه، رغم اتهامه بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، قبل أن يصف ما يتعرض له بـ«محاولة انقلاب»، ردًّا على الاتهامات التى أعلنها المدعي العامّ الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، والتي تعدّ الأولى من نوعها بحق نتنياهو.
وتمثّل هذه الخطوة، بحسب وكالة رويترز «أسوأ أزمة في المسيرة السياسية لنتنياهو الأكثر بقاء في السلطة في إسرائيل»، وتشير لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل إلى أن نتنياهو متهم بخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا الثلاث ضده، فضلًا عن تهمة الرشوة في أحد التحقيقات، بينما نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في قضايا الفساد الثلاث، قائلًا إنه «ضحية حملة اضطهاد سياسي».
ولا يلزم القانون نتنياهو بالاستقالة بعد هذه الاتهامات، لكنها قد تشجّع المنافسين الذين يحاولون إزاحته -بعد إجراء انتخابات غير حاسمة مرتين منذ إبريل- ومن المتوقع الإعلان عن إجراء انتخابات ثالثة في غضون أسابيع، وقد تؤدي إدانته إلى عقوبة بالسجن لمدة طويلة، لكن أي محاكمة يمكن أن تتأجل لأشهر بسبب الأزمة السياسية، وقد يحاول نتنياهو الحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة.
وقال نتنياهو، في كلمة تلفزيونية: «إنها محاولة انقلاب تقوم على افتراءات وعملية تحقيق منحازة.. سأواصل قيادة البلاد وفقًا لرسالة القانون بمسؤولية وإخلاص واهتمام بكل مستقبلنا.. لم يبحثوا عن الحقيقة.. ما أمر به ليس بالأمر الهين.. ما تمرّ به عائلتي لا يطاق.. في كل يوم وكل مساء، يُراق دمي ودم زوجتي وابني...». بينما كتب منافسه بيني جانتس، على «تويتر»: «لا يوجد انقلاب في إسرائيل.. مجرد محاولة -من نتنياهو- للتشبث بالسلطة»، وما يؤكد ذلك أن المدعي العامّ، الذي عيّنه نتنياهو، هو من عرض لائحة الاتهام في بيان نقله التلفزيون.
وقال النائب العامّ: «هذا يوم صعب وحزين.. من واجبي ضمان ألا يكون أحد في إسرائيل فوق القانون»، بينما أوصت الشرطة في فبراير الماضي بأن يوجّه النائب العامّ اتهامات جنائية بحقّ نتنياهو بعد تحقيقات مطولة في القضايا التي يطلق عليها القضايا 1000 و2000 و4000، وثمة اشتباه في أن نتنياهو قبل -بما يخالف القانون- هدايا قيمتها 264 ألف دولار قال الادعاء إنها شملت السيجار والشمبانيا من شخصيات نافذه، وقدم مزايا تنظيمية مقابل تحسين التغطية لأخباره في أكبر صحيفة في إسرائيل من حيث التوزيع، هي «يديعوت أحرونوت».
وفي أخطر قضية من بين الثلاث، يواجه نتنياهو تهمة منح مزايا تنظيمية تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار شيقل -نحو 500 مليون دولار- لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات مقابل تغطية إيجابية على موقع إلكتروني يملكه رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، بينما اتهمه النائب العامّ بـ«خيانة الأمانة والاحتيال في القضايا الثلاث وبتهمة الرشوة في قضية بيزك».
وفشل نتنياهو في تشكيل حكومة بعد انتخابات إبريل، كما فشل هو وجانتس في الحصول على أغلبية في البرلمان بعد إجراء انتخابات ثانية في سبتمبر، ويهدد المأزق السياسي المطوّل في إسرائيل، بتأجيل إعلان خطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها بسبب تهديد المستقبل السياسي لأحد الأطراف الرئيسية.
