عبّر القيادي البارز في تحالف «قوى الحرية والتغيير»، عمر الدقير، عن تفاؤله في التوصل إلى «اتفاق قريب مع المجلس العسكري الانتقالي في البلاد».
وقال الدقير: «نتمنى ألا يتعدى ذلك الربع الأول من شهر رمضان الجاري.. الخلافات مع المجلس العسكري ليست عميقة...». بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة رويترز عن المجلس العسكري تمسكه بأن «تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع...».
وبين المجلس، في وقت سابق، أنه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بـ«شأن هيكل نظام الحكم الانتقالي».
لكن الدقير (رئيس حزب المؤتمر السوداني) قال: «الخلاف الوحيد يتمثل في بعض حيثيات رؤانا للسلطة الانتقالية وتحديدًا في قضية المجلس السيادي».
وأوضح أنَّ «هذا الخلاف كان السبب في تأخير نقل السلطة»، داعيًا الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في قوى الحرية والتغيير إلى «السعي في اختيار قيادة سياسية، تكون مرجعية له».
وبيّن أن «غياب مثل هذا الجسم يؤخر الحلول»، معترفًا بأنَّ «الأحزاب السياسية تعرضت لقمع وتخريب من النظام السابق، وهي منهكة».
وقال: «على الأحزاب تجديد شبابها وهياكلها باستيعاب طاقات الشباب وبنسب عالية»، دون أن يبدِ مخاوف من حدوث انتكاسات أو من عنف دموي في السودان.
وردًا على مسودة وثيقة دستورية لـ«قوى الحرية والتغيير»، أشار المجلس العسكري الانتقالي إلى أن «الوثيقة لم تُشِر إلى الشريعة الإسلامية».
وقال المتحدث باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي: «رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع».
وأضاف: «المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء مثلما نصت الوثيقة».
وتابع: «الفترة الانتقالية يجب أن تستمر لمدة عامين، وليس أربعة مثلما اقترحت المعارضة.. المباحثات مستمرة، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 6 أشهر ستكون خيارًا مطروحًا».
وربط الفريق كباشي هذا الخيار بـ«عدم توصل الجانبين لاتفاق»، قائلًا: «عندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة شهور إذا لم نتوصل لاتفاق».