فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول، بدعوى مشاركتهم في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، في إجراء قالت واشنطن إنه يستهدف الحد من قدرة طهران على إعادة بناء برامجها التسليحية ورفع تكلفة حصولها على المعدات العسكرية.
وأوضحت الوزارة أن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية تتولى أبحاث الأسلحة وإنتاجها وشراءها لصالح القوات المسلحة، كما تشرف على منظمات تعمل في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية، وفق قناة الشرق الإخبارية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل، في إطار العملية، "استهداف وتعطيل" الجهات التي توفر دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا لإيران. وأضاف أن واشنطن ستواصل "تحديد وكشف وعزل الجهات الداعمة لإيران".
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تستهدف تقليص قدرة إيران على إعادة بناء برامجها التسليحية، إلى جانب زيادة تكلفة دعم جهود طهران الرامية إلى شراء المعدات العسكرية.
