انتهت اليوم السبت، المهلة التي منحتها حكومة نيوزيلندا لتسليم سكانها أسلحتهم غير القانونية بموجب خطة لإعادة الشراء والعفو، وذلك بعد 9 أشهر من مذبحة كرايست تشيرش التي راح ضحيتها 51 شخصًا قتلهم متطرف يؤمن بتفوق البيض، بينما أصيب 50 آخرون.
بينما أشادت شرطة نيوزيلندا بأصحاب الأسلحة لتسليمهم أسلحتهم التي أصبحت الآن غير قانونية بموجب خطة لإعادة الشراء والعفو، ووصف سياسيو المعارضة -وجماعة الضغط الخاصة بمالكي الأسلحة- هذه الخطة بالفاشلة.
وحظرت رئيسة وزراء نيوزيلندا «جاسيندا أردرن» الأسلحة نصف الآلية الشبيهة بالعسكرية، بعد أقل من شهر من قيام رجل يؤمن بتفوق البيض بتلك بالجريمة المروعة السابقة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في 15 مارس الماضي.
وكان أمام مالكي الأسلحة مهلة حتى اليوم السبت لإعادة أسلحتهم للسلطات واستعادة ثمنها من الحكومة.
وقال نائب مفوض الشرطة مايك كليمنت -في بيان-: «حتى منتصف ليل يوم 20 ديسمبر، تم تسليم 56250 سلاحًا».
من جانبه، قال مارك ميتشل من الحزب الوطني المعارض، إنّ الشرطة فشلت في شراء عدد قريب من عدد الأسلحة الذي كانت تأمل في استعادتها.
ونظرًا لعدم وجود سجلّ للأسلحة في نيوزيلندا، تختلف بشدة التقديرات بشأن عدد الأسلحة شبه الآلية التي أصبحت غير قانونية، والتي يتم تداولها الآن.
وبينما قالت الشرطة -في وقت سابق من العام الجاري- إن هناك ما يتراوح بين 56 ألف و173 ألف سلاح محظور، أشار ميتشل إلى أن العدد "يتراوح بين 170 ألفًا و240 ألف سلاح.
