انتخب أعضاء البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي رئيسًا للبرلمان، بـ123 صوتًا من بين 217 في أولى جلسات البرلمان المنتخب لمدة خمس سنوات المقبلة.
وفي سياق ذي صلة، يجري حزب حركة النهضة حوارات مع كل الأحزاب السياسية بشأن رئاسة البرلمان والحكومة، بما في ذلك منافسه «حزب قلب تونس» الليبرالي (الخصم السياسي للنهضة)، ويفترض أن يكون لتلك المشاورات تأثير على مباحثات تشكيل الحكومة، وفقًا للقيادي عامر العريض، الذي قال: «اليوم نتحدث عن البرلمان والمسار الحكومي سيبدأ من الغد».
ويعتبر دخول حزب «قلب تونس» الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي، في مفاوضات تشكيل الحكومة تحولًا في موقف حزب حركة النهضة الإسلامية، التي استثنت خصمها الليبرالي إلى جانب الحزب الدستوري الحر من الحكومة الجديدة.
وفازت النهضة بـ52 مقعدًا من أصل 217 مقعدًا، بينما حل «قلب تونس» في المركز الثاني بـ38 مقعدًا. ويحتاج التصديق على الحكومة الجديدة إلى أغلبية مطلقة في البرلمان، لكن «قلب تونس» يشترط لدخول الحكومة الجديدة ترشيح شخصية مستقلة لرئاستها.
وكانت الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب اليوم الأربعاء، شهدت حالة بلبلة بسبب طريقة أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد.
ورفض نواب الحزب الدستوري الحر أداء القسم بطريقة جماعية، وهو ما يفرضه النظام الداخلي للبرلمان، وطالب الحزب قبل جلسة اليوم بأن يكون أداء اليمين بشكل فردي، كما اعتبر الحزب الأداء الجماعي لليمين الدستوري باطلًا؛ بسبب غياب عدد من النواب.
ورفض رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الذي ترأس الجلسة العامة الأولى بصفته أكبر النائبين في البرلمان قبل انتخاب رئيس جديد ونائبيه، اعتراض نواب الدستوري الحر وتجاهل نداءاتهم أثناء الجلسة ومقاطعاتهم لليمين والنشيد الوطني.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي للصحفيين خارج قاعة الجلسة «تم المرور إلى أداء اليمين دون التثبت من غياب النواب. الدستور ينص على أداء اليمين من قبل كل النواب، وكان على رئيس الجلسة التثبت من ذلك».
تجدر الإشارة إلى أن هناك عداوة قائمة بين حركة النهضة الإسلامية والحزب الدستوري الحر الذي يمثل واجهة النظام السابق قبل الثورة، والمتهم بقمع الإسلاميين، ولم تفرز نتائج الانتخابات التشريعية أغلبية واضحة برغم فوز النهضة، كما يطغى على المشهد السياسي في البرلمان الجديد حضور عدة أحزاب فاقدة لعنصر التجانس فيما بينها. ويصعب هذا الأمر على حركة النهضة؛ لضمان أغلبية خلف ائتلاف حكومي.
وبجانب الحزب الدستوري الحر فاز أيضًا حزب «ائتلاف الكرامة» اليميني المحافظ، بمقاعد للمرة الأولى في البرلمان.