أشعل الاتفاق النووي الإيراني مع اقتراب حسمه، خلافات حزبية داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وسط مخاوف من عودة طهران إلى سياسة المراوغة مجددًا.
ومع قرب حسم مصير الاتفاق النووي مع إيران، طفت الخلافات الحزبية على سطح الساحة السياسية في الولايات المتحدة، وشهدت الأجواء تصعيداً في التوترات بين الإدارة الأمريكية من جهة، والمعارضين للعودة إلى الاتفاق من جهة أخرى، بحسب «الشرق للأخبار».
يأتي ذلك بالتزامن اجتماعات يعقدها المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون والأوروبيون؛ لاستئناف المفاوضات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وفي تلك الأثناء يؤكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الاتفاق النووي هو للتعامل مع البرنامج النووي وهذا لن يمنعنا من التعامل مع أنشطته الخبيثة في المنطقة.
يذكر أن برنامج إيران النووي أطلق في الخمسينيات بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتكون طهران جزءا من برنامج «الذرة من أجل السلام»، وعند وصول الخميني عام 1979 م إلى سدة الحكم سيطرة على البرنامج النووي الذي تطور بقوة.
وبعد تطور البرنامج النووي الإيراني قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنَّ «إيران تخصب اليورانيوم؛ لصناعة أسلحة نووية»، الأمر الذي تنفيه طهران وتزعم أنها تعمل من خلال البرنامج من أجل أهداف سلمية، لذلك بدأت الدول الغربية تفرض عقوبات على طهران.
وفي العام 2015م عقد اتفاق لوزان النووي بين إيران وست دول أخرى هي: الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا؛ بهدف إلزام إيران بعدم إنتاج أسلحة نووية، على أن يتم «مقابل ذلك» إلغاء العقوبات المفروضة عليها.
وبوصول الرئيس الأمريكي (السابق) دونالد ترامب إلى السلطة انسحب من الاتفاق عازيًا ذلك إلى أن إيران متهمة بمواصلة تصنيع أسلحة نووية وأعاد فرض العقوبات عليها مجددًا، فيما أعلنت طهران تراجعها عن تنفيذ اتفاق لوزان.
وفي عام 2020م وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السلطة؛ ليعود الملف النووي الإيراني إلى الواجهة مجددًا، وفي الثالث من أغسطس الماضي أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران عن عودة مفاوضيها إلى فيينا لاستئناف المباحثات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق من جديد.
