أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدء مسار جاد لإنهاء ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، محددا 30 يونيو 2027 موعدا نهائيا لاستكمال خارطة الطريق الخاصة بهذا الملف، بالتزامن مع تأكيده أن العراق استكمل سيادته وأصبح السلاح فيه خاضعا للقائد العام للقوات المسلحة.
وقال الزيدي إن الأول من أكتوبر 2026 يمثل «بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية»، موضحا أن المعالجة ستتم وفق خارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز 30 يونيو 2027.
وأكد أن هذا المسار يستند إلى المبدأ الدستوري الذي يجعل قرار الحرب والسلم من اختصاص السلطات الدستورية، ويمنع أي عمل عسكري خارج هذا الإطار.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن حكومته ستعمل، وفقا للدستور، على نزع سلاح جميع المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ويعزز ضبط حدودها.
وفي سياق حديثه عن وضع الدولة العراقية، أكد الزيدي أن انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي أنهى مرحلة كانت مرتبطة بوجود هذه القوات، مضيفا أن العراق أصبح «دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وسماءها، ويخضع السلاح فيها للقائد العام».
وربط الزيدي المرحلة المقبلة بالحفاظ على وحدة العراق، قائلا إن البلاد ستنتقل «بوحدة أبنائها من مواجهة الأزمات إلى بناء المستقبل»، مؤكدا أن «أعظم ما نحتاجه هو أن نحافظ على وحدتنا في وطن يتسع للجميع».
وفي جانب آخر من أولويات حكومته، أكد الزيدي استمرار العمل على مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الرقابة الوقائية.
وكان الزيدي قد حدد في وقت سابق 30 يونيو 2027 مهلة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة العراقية، وذلك عقب انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة الجماعات المسلحة.
