يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة الاهتمام بالوضع الإنساني في سوريا، بعد أن اقتصرت مهمة الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب على «تأمين النفط»، يأتي هذا فيما ترأس وزير الخارجية أنتوني بلينكين، اجتماعا لمجلس الأمن الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية السورية.
والغرض الأول من هذه التحركات منع روسيا والصين، الداعمين للحكومة السورية في المجلس، من إتمام خطتهم لإغلاق جميع نقاط الوصول إلى الأغذية والأدوية في مناطق المعارضة الشمالية، حسبما ذكرت صحيفة إلموندو الإسبانية.
وبدأ مؤتمر المانحين الخامس للأزمة السورية بشكل افتراضي، بعد عقد من بداية الكارثة، ومع وضع داخلي ملّح بشكل خاص بسبب فيروس كورونا والاقتصاد المتدهور، وتعتزم الأمم المتحدة حث المانحين الدوليين على التعهد بما لا يقل عن 10 مليارات دولار لمساعدة السوريين الفارين من الحرب الأهلية.
وتطمح الأمم المتحدة إلى تقسم المنح إلى، 4.2 مليار دولار للمساعدات الإنسانية داخل سوريا و5.8 مليار دولار لدول الجوار التي تستضيف الفارين من الحرب، حيث تستضيف دول الجوار 80% من اللاجئين السوريين.
وتقدر الأمم المتحدة أن 60% من سوريا يعانون من نقص المواد الغذائية، حيث أدى التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 222% في العام الماضي وحده.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك في بيان قبل المؤتمر: "لقد مرت عشر سنوات من اليأس والكارثة على السوريين، هناك تراجع لوتيرة المعارك، لكن ليس هناك عائد سلام.. يحتاج المزيد من الناس إلى المزيد من المساعدة أكثر من أي وقت آخر خلال الحرب، ويجب أن يتعلم الأطفال من جديد.
تخفيض المساعدات بسبب الوباء
خفضت العديد من البلدان مساعداتها بسبب تأثير الوباء على اقتصادها، وفقا لصحيفة الجارديان، خطط مكتب الكومنولث والتنمية لخفض 67% من مساعداته لسوريا، بما في ذلك مساعدته للخوذ البيضاء، وهي خدمة الإنقاذ التي تعمل بعد الهجمات الحكومية.
وتواجه مثل هذه النوايا عقبة رئيسية تتمثل في تقليص مداخل القوافل الإنسانية إلى المناطق الشمالية التي تسيطر عليها القوات المناوئة للحكومة، حيث يعيش معظم المتضررين.
في عام 2014، وافق مجلس الأمن الدولي على تصريح بالدخول من أربعة معابر حدودية، تم تقليصها إلى معبر واحد فقط العام الماضي، وهو معبر باب الهوى الذي يربط تركيا بمحافظة إدلب.
وإذا لم يتم تجديد هذا التصريح في يوليو المقبل، فقد ينغلق آخر منذ للإمدادات، مما يعقد بشكل كبير حياة ملايين الأشخاص المحتاجين.
وتتمحور خطط الروس والصينيين، في ممارسة حق الفيتو للضغط لصالح الرئيس بشار الأسد، المنتصر في الحرب السورية، لكنهم غير قادرين على استعادة السيطرة على البلاد بأكملها دون استخدام القوة العسكرية وتحقيق الاستقرار في المناطق التي يحكمها.
ومن الأمثلة على ذلك محافظة درعا الجنوبية التي تعافت تماما بفضل اتفاق مع المليشيات المحلية لإعادة رفع العلم الوطني وإعادة المؤسسات، لكنها ثارت مجددا وسط مزاعم بالتجاوزات والفساد.