يخطط وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، لفرض حظر على تجنيس الأجانب متعددي الزيجات.
وذكرت مصادر من الوزارة، اليوم الاثنين، أن من المنتظر إدخال هذه القاعدة في إطار إصلاح جديد لقانون الجنسية بحلول الخريف المقبل.
وبحسب البيانات، تلبي الوزارة بذلك مطلبًا لمؤتمر وزراء الداخلية على مستوى الولايات.
وأوضحت المصادر أن وزراء الداخلية في الولايات يرون أن الاندماج في «الظروف الحياتية الألمانية» شرط للتجنيس، حيث إن من المنتظر من كل مواطن جديد - بحسب وجهة نظرهم- «التماهي مع المجتمع» بجانب «الاستبعاد الواضح لتعدد الزيجات».
وإذا كان الأمر قد سرى وفقًا لتخطيط زيهوفر، كان سيُجرى إدخال هذه القاعدة بشأن تعدد الزيجات في الإصلاح الأخير لقانون الجنسية، الذي أقره مجلس الوزراء الألماني مطلع إبريل الماضي.
وبحسب بيانات المصادر، فإنه بسبب مخاوف من جانب وزارة العدل، تقرر آنذاك الموافقة أولًا على سحب الجنسية من مقاتلي الميليشيات الإرهابية مزدوجي الجنسية، بحسب ما نص عليه ميثاق تشكيل الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وذكرت المصادر أن وزارة الداخلية تعتزم مطلع الخريف المقبل، طرح مسودة جديدة تنظم النقاط التي لا يوجد اتفاق بشأنها، والتي من بينها تمديد مهلة سحب التجنيس من مزوري الهوية من خمسة إلى عشرة أعوام.
وتقدر السلطات الأمنية في ألمانيا، أن نحو 1050 متطرفًا يحملون جنسية البلاد (منفردة أو بشكل مزدوج مع جنسية أخرى)، قد سافروا إلى سوريا والعراق منذ 2013؛ حيث عاد ثلثهم، وقُتل الثلث الآخر، بينما لا يزال نحو 300 من بين الناشطين ضمن فلول داعش وغيرهم من التنظيمات الإرهابية، وذلك في بؤر عدة ملتهبة في المنطقة العربية.