كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن أن إيران أنشأت نظامًا مصرفيًا وماليًا سريًا للتحايل على العقوبات التي فرضتها واشنطن قبل عدة أعوام.
وكشفت الصحيفة نقلاً عن وثائق ومسئولي استخبارات أن النظام الإيراني السري أتاح التعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة على إيران بموجب العقوبات الأميركية.
اقرأ أيضًا: واشنطن تدرس فرض عقوبات على إيران لمنعها من استخدام المسيرات
وكشفت الوثائق عن أن تلك الآلية السرية التي عمل بموجبها ذلك النظام تكونت من حسابات في بنوك تجارية أجنبية وشركات تعمل بالوكالة مسجلة خارج البلاد، وأخرى تنسق عمليات محظورة، وفقًا لـ «العربية».
وتستعين البنوك الإيرانية، التي تخدم الشركات الإيرانية المعاقبة أمريكيًا بشركات تابعة لها في البلاد لإدارة عملياتها التجارية نيابة عنها، ومن ثم تقوم تلك الشركات بدورها بإنشاء شركات أخرى خارج إيران لتشكل ما يشبه بالعملاء أو الوكلاء للتجار الإيرانيين.
كما أظهرت الوثائق وجود 61 حسابًا في 28 بنكاً أجنبيًا في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتركيا وغيرها من البلدان، في عمليات تجارية بلغت مئات ملايين الدولارات، في مئات من المعاملات المالية لعشرات الشركات الإيرانية التي تعمل بالوكالة.
وكشفت «وول ستريت جورنال» عن أن هذا النظام سمح لإيران كذلك بتحمل الحصار الاقتصادي، ومن ثم منحها نفوذًا واسعًا في المحادثات النووية التي انطلقت في العاصمة النمساوية منذ أبريل الماضي.
وأشار المسؤولون التي لم تفصح الصحيفة عن أسمائهم إلى أن إيران تدرس جعل ذلك النظام السري جزءًا دائمًا من اقتصادها الوطني؛ عطفًا على النجاحات المالية التي حققها على مدار السنوات الماضية.
جدير بالذكر أن العقوبات الأمريكية على إيران تعود إلى سنوات مضت قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015، إلا أنها تشددت بعد العام 2018، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكية السابق دونالد ترمب، انسحابه أحاديًا من الاتفاق، مع فرض مئات العقوبات التي طالت العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية.